«الوزراء»: لا إعفاءات جديدة ولكن تعديلات لحماية حقوق ذوي الهمم

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعلان مجلس الوزراء إعفاء شامل لسيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، قائلا: "لا توجد إعفاءات جديدة، ولكن ما تم فعليا هو تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الصادر برقم 10 في عام 2018".

 مكتسبات المواطنين ذوي الهمم

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التعديلات كانت تهدف بالأساس الحفاظ على مكتسبات المواطنين ذوي الهمم، ومعالجة الثغرات التي مكنت غير المستحقين للإعفاءات من استغلال تلك المزايا والإعفاءات، والمثال الأبرز على ذلك، هو موضوع استيراد السيارات".

وتابع: "البعض كان يستورد السيارات باسم أحد المواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم بيعها بصورة فورية لمواطن آخر أو يتم عمل توكيل له باستخدام السيارة، وهذا أمر مخالف للقانون، لأن هذه السيارات مخصصة لذوي الهمم".

 الإجراءات المطلوبة من ذوي الهمم حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء

وحول الإجراءات المطلوبة من ذوي الهمم حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء، قال: "نفس إجراءات الاستيراد المعتادة، والقانون لم يحدد نوعية معينة من السيارات، ولكن سيارات ذوي الهمم بها تجهيزات معينة خاصة بها، والضوابط التي وردت في التعديلات منها على سبيل المثال، أنه سيكون متاح لهم استيراد سيارة كل 15 سنة، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها".

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وافق على عدة قرارات اليوم ومنها الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 عام 2018.   

تعديلات قانون ذوي الهمم

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر شاشة قناة «الحياة»، أنّ التعديلات على القانون بصورة إجمالية تهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون التي كانت تمثل بعض الثغرات التي يستغلها البعض للحصول على بعض المزايا الخاصة بذوي الهمم خاصة فيما يتعلق بالسيارات.