قفزة في التمويل العقاري.. محمد سمير: لدينا 50 جهة تمويل مختلفة
أكد محمد سمير، خبير التمويل العقاري، أن قطاع التمويل في مصر شهد تطورًا لافتًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع حجم التمويلات المقدمة من البنوك والشركات إلى نحو 85 مليار جنيه، بفضل زيادة عدد الجهات الممولة وتنوع البرامج التمويلية المطروحة في السوق.
وأضاف محمد سمير، خلال لقاء قي برنامج "مال وأعمال"، المذاع عبر قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن مصر تمتلك اليوم أكثر من 50 جهة تمويل عقاري، بين شركات وبنوك، مقارنة بنحو سبع أو ثمان شركات فقط قبل عام 2014، وهو ما ساهم في تنشيط القطاع وزيادة القدرة التنافسية.
قفزة تمويلية في 2025
وتابع محمد سمير: "خلال النصف الأول من عام 2025، بلغ إجمالي التمويلات العقارية المقدمة نحو 22 مليار جنيه، مقارنة بـ12 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعكس نموًا بنسبة كبيرة فاقت التوقعات".
وأشار محمد سمير إلى أن 79% من هذه التمويلات، أي ما يعادل 17 مليار جنيه، تم توجيهها لشراء محافظ عقارية من المطورين العقاريين، فيما حصل الأفراد على النسبة المتبقية البالغة 21% فقط، أي نحو 4 إلى 5 مليارات جنيه.
دور المبادرات الحكومية
وأوضح محمد سمير أن الانطلاقة الكبرى للقطاع بدأت منذ عام 2014، حين أطلق البنك المركزي مبادرة تمويل محدودي ومتوسطي الدخل، ما رفع حجم التمويلات بشكل غير مسبوق.
وواصلت محمد سمير: "كما ساعدت سياسات خفض أسعار الفائدة واستقرار معدلات التضخم في النصف الأول من 2025 على تعزيز قدرة شركات التمويل العقاري على شراء محافظ المطورين وضخ السيولة في مشاريع جديدة أو قائمة".
ضعف تمويل الأفراد
وأوضح محمد سمير أنه رغم المؤشرات الإيجابية على مستوى إجمالي السوق، فإن تمويل الأفراد ما زال يمثل تحديًا، حيث تم تسجيل 390 عقد تمويلي فقط للأفراد في النصف الأول من 2025، مقارنة بـ230 عقدًا في الفترة نفسها من 2024.
وبحسب محمد سمير، فإن المتوسط لكل شركة تمويل عقاري لا يتجاوز 30 إلى 40 مليون جنيه خلال ستة أشهر، وهو ما يعني أن المستفيدين الأفراد في كل شركة لا يزيدون عن ثلاثة أو أربعة عملاء فقط، بسبب ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القوة الشرائية.
أسعار الفائدة والتضخم
أرجع محمد سمير ضعف التمويل الموجه للأفراد إلى عدة عوامل، أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة أو تذبذبها، ما يزيد من تكلفة الاقتراض على شركات التمويل العقاري، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية للأسر المصرية.
وأشار محمد سمير إلى أن هذه العوامل تدفع الشركات إلى تفضيل توجيه التمويل نحو شراء محافظ المطورين العقاريين، باعتبارها أقل مخاطرة وأكثر ربحية مقارنة بتمويل الأفراد.
البنوك تتفوق بفضل المبادرات
وفي المقابل، أوضح محمد سمير أن البنوك المصرية تحقق نسب تمويل أعلى بكثير للأفراد، بفضل برامج البنك المركزي المدعومة بأسعار فائدة منخفضة تتراوح بين 3% و8%، وفترات سداد تصل إلى 30 عامًا.
وأستطرد محمد سمير: "هذه البرامج تمنح البنوك ميزة تنافسية على شركات التمويل العقاري، وتتيح شريحة أوسع من المواطنين فرصة امتلاك وحدات سكنية مناسبة".
نظرة مستقبلية للقطاع
يتوقع خبراء التمويل العقاري أن يشهد القطاع مزيدًا من النمو خلال السنوات المقبلة، خاصة مع استمرار دعم الدولة لبرامج الإسكان ومبادرات التمويل الميسر.
لكنهم يؤكدون أن معالجة مشكلة ضعف تمويل الأفراد ستظل أولوية لضمان توازن السوق وتحقيق العدالة في توزيع الاستفادة من التمويلات العقارية بين المطورين والمستهلكين النهائيين.ش
