حرب البلاغات داخل "الوعي": اتهامات بالفساد وغسيل الأموال تطارد رئيس الحزب
اشتعلت الأزمة داخل حزب الوعي لتتحول إلى معركة مفتوحة أمام لجنة شؤون الأحزاب، والنيابة العامة، والجهاز المركزي للمحاسبات، وسط اتهامات مباشرة لرئيس الحزب باسل عادل ونائبه ورئيس اتحاد المرأة بارتكاب مخالفات مالية جسيمة وانتهاكات إدارية ممنهجة، وبتحويل الحزب إلى ما يشبه "إقطاعية خاصة" تحت شعار "أنا وبس ومن بعدي الطوفان".
رخصة مؤقتة وحصار داخلي
الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس حزب الوعي والسكرتير العام التنفيذي، أكد أن الحزب يعيش منذ 6 سنوات برخصة مؤقتة، وأن رئيسه يحاصر قياداته ويقصي كل صوت معارض، بينما يروج بيانات "مفخخة" وأخباراً كاذبة لتشويه من يواجهون فساده عبر القنوات القانونية.
بلاغات متتالية تكشف المستور
وفق الوثائق المقدمة، شهدت الأيام بين 9 و13 أغسطس 2025 سيلاً من البلاغات:
9 أغسطس: عبد المجيد، ومعه المحامي إسلام فاضل – السكرتير العام المساعد – تقدما ببلاغات إلى النائب العام، تضمنت اتهامات بتلقي تبرعات من مصادر غير مشروعة، بينها شركات يحظر القانون عليها تمويل الأحزاب، وفتح حسابات شخصية لتلقي الأموال، واستغلال المناصب لتحقيق منافع خاصة، إضافة لتحويل اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم إلى حساب زوج رئيس اتحاد المرأة.
10 أغسطس: فاضل تقدم بشكوى إلى لجنة شؤون الأحزاب، وصف فيها إدارة باسل عادل بأنها "انفرادية وانتقامية"، وطالب بتجميد الحزب وإسقاط عضوية رئيسه.
11 أغسطس: بلاغ جديد من فاضل إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن طلب تشكيل لجنة لفحص الملفات والدفاتر والحسابات البنكية.
12 أغسطس: فاضل طعن على قرار الهيئة العليا الذي صدر في يوم عطلة الحزب (8/8/2025) بإقصاء قياديين، متهماً رئيس حزب الوعي بتزوير القرار بإضافة اسمه دون مبرر.
13 أغسطس: عبد المجيد قدم بلاغاً شاملاً إلى لجنة الأحزاب، ضمّ كل المخالفات والجرائم المزعومة التي ارتكبها رئيس الحزب ونائبه ورئيس اتحاد المرأة.
اتهامات ثقيلة
البلاغات حملت اتهامات بـ:
- غسيل أموال وتلقي تمويلات محظورة.
- إيداع التبرعات في حسابات شخصية.
- إساءة استخدام موارد الحزب في مصالح شخصية وإعلانات دعائية تظهر القادة وكأنهم يمولون الحزب من جيوبهم.
- قرارات تنظيمية مخالفة للوائح، واستبعاد قيادات بقرارات "انتقائية وانتقامية".
- تزوير مادي ومعنوي في مستندات الحزب.
مواجهة مفتوحة
إسلام فاضل، الذي يصف نفسه بأنه "لن يسكت عن الفساد"، يؤكد أن اعتراضاته على سياسات رئيس حزب الوعي موثقة في محاضر واجتماعات الهيئة العليا. بينما يرى عبد المجيد أن ما يحدث هو عملية "إبادة منظمة لقيادات الحزب" وتحويله إلى أداة لمصالح ضيقة.
الكرة في ملعب الدولة
المشتكون يعوّلون على تدخل القيادة السياسية، ووزارة الدولة للمجالس النيابية والتواصل السياسي، ولجنة شؤون الأحزاب، مؤكدين ثقتهم في أن الدولة لن تسمح بتحويل المناصب السياسية إلى منصات للتربح أو نشر أفكار "ملوثة"، وأنها ستتصدى كما يقولون لكل من "يتسلق بقذارة الفعل ليكسب الشعبية الزائفة.
