بعد إعلان النتيجة رسميا.. ما مصير حصانة نواب مجلس الشيوخ 2020 ؟

أثار إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، النتائج الرسمية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تساؤلات واسعة حول الوضع القانوني لأعضاء المجلس الحالي المنتخبين في دورة 2020، وما إذا كانت ولايتهم انتهت بمجرد إعلان النتائج أم أنهم مستمرون في ممارسة مهامهم حتى موعد آخر يحدده القانون.
وبحسب أحكام الدستور والقانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، فإن مدة عضوية المجلس خمس سنوات ميلادية كاملة، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، وتنتهي بانقضاء هذه المدة، على أن تُجرى الانتخابات الجديدة خلال الستين يومًا السابقة لانتهاء تلك المدة.
وبالعودة إلى تاريخ انعقاد أول جلسة عامة لمجلس الشيوخ في الفصل التشريعي الأول، نجد أنها كانت في أكتوبر 2020، ما يعني أن الولاية القانونية للمجلس الحالي تنتهي بحلول أكتوبر 2025، وبالتالي فإن إعلان نتائج الجولة الأولى من انتخابات الشيوخ لا يترتب عليه إنهاء فوري لعضوية أعضاء 2020، وإنما يستمرون في ممارسة مهامهم الدستورية حتى الموعد المحدد لانتهاء الدورة.
انتخابات مجلس الشيوخ 2025
وينص القانون على أن الأعضاء الجدد لا يتسلمون مهامهم إلا بعد اكتمال العملية الانتخابية بجميع جولاتها وإعلان النتائج النهائية بشكل رسمي من الهيئة الوطنية للانتخابات، ثم دعوة المجلس الجديد للانعقاد في الأسبوع الأول من أكتوبر أو في موعد أقصاه 17 أكتوبر 2025. وفي أولى جلسات الانعقاد يؤدي الأعضاء الجدد اليمين الدستورية إيذانًا ببدء ممارسة صلاحياتهم التشريعية والرقابية.
ويأتي هذا التنظيم القانوني بهدف ضمان استمرارية عمل المؤسسة التشريعية وعدم حدوث أي فراغ نيابي أو دستوري، حيث يواصل المجلس القائم ممارسة اختصاصاته كاملة حتى تسليم الراية إلى المجلس الجديد، بما يحقق الاستقرار في العملية التشريعية ويحافظ على انتظام الحياة النيابية.
ويُذكر أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تُجرى على مقاعد مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي والقائمة، بالإضافة إلى الثلث الذي يعينه رئيس الجمهورية، ليكتمل التشكيل النهائي للمجلس وفقًا للدستور.
وبذلك، فإن الفترة من إعلان نتائج الجولة الأولى وحتى بدء انعقاد المجلس الجديد تُعد مرحلة انتقالية، لكنها لا تؤثر على شرعية أو صلاحيات المجلس الحالي، الذي يظل قائمًا حتى أكتوبر 2025، حين يؤدي الأعضاء الجدد اليمين ويتسلمون مهامهم رسميًا.