ماك الشرقاوي يكشف كواليس إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب الأمريكية |فيديو
كشف الكاتب الصحفي، والمحلل السياسي، ماك الشرقاوي، أسرار وخفايا القرار الأمريكي الخاص بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قوائم الإرهاب الدولي، موضحًا خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن هذه الخطوة تخضع لإجراءات قانونية معقدة ومعايير صارمة، إضافة إلى أبعاد سياسية حساسة.
وأشار ماك الشرقاوي إلى أن بعض الجمعيات الخيرية المسجلة في الولايات المتحدة، والتي تعمل تحت ما يعرف بـ"المنظمات غير الربحية" (NGOs)، تخضع لرقابة مالية مشددة من السلطات الأمريكية، لكن تقارير أفادت بأن جزءًا من التبرعات قد وصل، بطريقة غير مباشرة، إلى عناصر أو كيانات مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، سواء في الأراضي الفلسطينية أو مناطق أخرى.
تصنيف المنظمات الإرهابية
أوضح ماك الشرقاوي أن وزارة الخارجية الأمريكية لا تتخذ قرارًا كهذا إلا بعد التأكد من أن نشاط المنظمة أو وجودها يمثل تهديدًا لمصالح الولايات المتحدة أو حلفائها، أو أنه يضر باستقرار مناطق حيوية للأمن القومي الأمريكي داخل أو خارج البلاد.
وبيّن ماك الشرقاوي أن إصدار القرار يتطلب تشاورًا بين وزير الخارجية ووزير العدل ووزير الخزانة، وبعد الاتفاق يتم نشر التصنيف رسميًا في السجل الفيدرالي الأمريكي (Federal Register). ويحق للمنظمة المصنفة الطعن على القرار أمام محكمة الاستئناف الأمريكية في دائرة العاصمة واشنطن (DC Circuit) خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ النشر.
قوة اللوبي القانوني
أشار ماك الشرقاوي إلى أن جماعة الإخوان تمتلك شبكة مالية ضخمة، ما يتيح لها الاستعانة بمحامين كبار في الولايات المتحدة لمحاولة إلغاء القرار إذا تم، وهو ما يستلزم من السلطات الأمريكية أن تكون دقيقة للغاية في تطبيق المعايير القانونية، حتى لا يسقط التصنيف أمام القضاء.
وأكد ماك الشرقاوي أن محكمة الاستئناف الأمريكية سبق لها أن ألغت أوامر تنفيذية صادرة عن رئيس الولايات المتحدة نفسه، مما يبرز أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي إسقاط القرار المحتمل.
التبعات القانونية لإدراج الإخوان
كشف ماك الشرقاوي أن تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية يترتب عليه تجريم تقديم أي دعم مادي أو لوجستي لها أو لأعضائها، سواء كان دعمًا نقديًا أو عينيًا أو على شكل تسهيلات أو مناصب، كما يتم تجميد جميع أصولها الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، سواء داخل الأراضي الأمريكية أو في المناطق التابعة لها، مثل جزر الكاريبي والأقاليم الأمريكية الأخرى.
ونوه ماك الشرقاوي إلى أن القرار يشمل أيضًا حظر دخول جميع أعضاء الجماعة والمؤيدين لها إلى الولايات المتحدة وقد يمتد ذلك إلى رفض دخول أي شخص يثبت دعمه للجماعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو كان يحمل تأشيرة سارية، إذ يمكن إلغاؤها فورًا وإعادته على نفس الرحلة.
تأثير العلاقات الدولية
وفيما يتعلق بإمكانية تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، أوضح ماك الشرقاوي أن هناك عقبات سياسية كبرى قد تحول دون تطبيقه بشكل كامل، نظرًا لعلاقات الولايات المتحدة مع دول تدعم أو تحتضن قيادات الإخوان مثل بريطانيا وقطر وتركيا.
وأشار ماك الشرقاوي إلى أن تصنيف الجماعة بالكامل كمنظمة إرهابية قد يقوض قدرة واشنطن على التفاوض في ملفات حساسة، مثل مفاوضات غزة، نظرًا لأن القانون الأمريكي يمنع التفاوض مع الكيانات المصنفة إرهابية.
هل القرار أم ورقة سياسية؟
ردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا التحرك جادًا أم مجرد خطوة للاستهلاك الإعلامي، أكد ماك الشرقاوي أن الفكرة ليست جديدة، فقد طرحها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2017 و2019، لكن لم يتم تنفيذها آنذاك.
وذكر ماك الشرقاوي أن أي خطوة في هذا الاتجاه يجب أن تراعي التوازن بين المعايير القانونية الصارمة والمصالح السياسية الأمريكية، خاصة مع تعدد الأطراف الدولية المعنية بالملف.
