الغرف التجارية تُعلن عن تبكير الأوكازيون الصيفي بمشاركة واسعة من المحال

أكد علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن هناك تحركات مكثفة داخل المحافظات لدعم المواطن ومواجهة غلاء الأسعار، حيث اجتمعت 27 غرفة تجارية مع التجار لإطلاق مبادرات داخلية بكل محافظة، وأوضح أن أحد أبرز هذه المبادرات كان تبكير موعد الأوكازيون الصيفي بالتنسيق مع وزير التموين، ليبدأ في 4 أغسطس ويستمر لمدة شهر على الأقل.

وأشار عز خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة ،إلى أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون تجاوز 1600 محل حتى الآن، وتتنوع نسب الخصومات المقدمة بين 10% وتصل حتى 50% في بعض القطاعات، مشددًا على أن "الأهم من كل ذلك هو استمرار الأوكازيون لحين بدء المدارس"، بما يضمن استفادة أكبر عدد من المواطنين.

وزارة التموين تطرح خصومات على مئات السلع

وفي السياق ذاته، كشف أمين عام اتحاد الغرف التجارية أن وزارة التموين أطلقت مبادرة كبرى عبر الشركة القابضة ومنافذها المختلفة، تضمنت طرح خصومات تتراوح من 5% إلى 18% على 640 سلعة، ما بين غذائية واستهلاكية.

وأضاف أن المبادرة شهدت تفاعلًا واسعًا، حيث توالت اللقاءات مع عدد كبير من المنتجين المصريين والمستوردين، وتم التنسيق مع السلاسل التجارية الكبرى لطرح خصومات إضافية تتراوح من 5% إلى 20%، سواء على السلع الغذائية أو بعض السلع الهندسية مثل الأجهزة الكهربائية.

تراجع كبير في أسعار السيارات والخضروات ومواد البناء

أشار عز أيضًا إلى وجود اتجاه عام لانخفاض الأسعار في عدد من القطاعات الحيوية، حيث استمرت أسعار السيارات في التراجع بنسب تتراوح بين 10% و25%، سواء للسيارات المستوردة أو المصنعة محليًا.

وفي قطاع الأغذية، تراجعت أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة وصلت إلى 10% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في حركة السوق واستقرارًا في العرض.

أما في قطاع مواد البناء، فقد أكد عز أن أسعار الأسمنت شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة 20%، مما يعزز فرص خفض تكلفة الإنشاءات ويدعم قطاع العقارات.

تفاؤل بمواصلة التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة

واختتم علاء عز تصريحاته ، بالإشارة إلى أن هناك توقعات باستمرار انخفاض الأسعار خلال الفترة القصيرة القادمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المبادرات لتشمل عددًا أكبر من المحافظات والمناطق.

وأكد أن التعاون بين الجهات الحكومية والغرف التجارية والقطاع الخاص يفتح الباب أمام مزيد من المبادرات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتحقيق استقرار نسبي في الأسواق.