الغرف التجارية: مبادرة لخفض الأسعار وتخفيف الأعباء بالتعاون مع الحكومة

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن القطاع الخاص المصري يعمل بجدية خلال الأيام التسعة الأخيرة من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

وأوضح الوكيل، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك حرصًا حقيقيًا من قبل القطاع التجاري على تقليل هوامش الربح بهدف خفض الأسعار للمستهلك النهائي، دون تحميل الحكومة أعباء إضافية.

مبادرة خفض الأسعار تنطلق بمشاركة القطاع الخاص

وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مبادرة خفض الأسعار ليست تدخلاً حكوميًا، بل تأتي بمبادرة كاملة من القطاع الخاص المصري، في إطار مسؤوليته المجتمعية وحرصه على دعم المواطن البسيط.

وأضاف: "نحن اليوم ندشن المرحلة الأولى من مبادرة خفض الأسعار، والتي ستشمل عددًا من السلع الأساسية التي تمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسر المصرية". وأوضح أن العمل يجري على قدم وساق لتوسيع نطاق المبادرة في مراحل لاحقة.

رئيس الوزراء: بدء تلقي طلبات وحدات بديلة أول أكتوبر

من جانبه، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه الأسبوعي على قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.

وأضاف مدبولي أنه من المقرر أن يبدأ تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط للحصول على وحدات بديلة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الغرض، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف لضمان العدالة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

تعاون حكومي  خاص لتحقيق التوازن المجتمعي

ويأتي هذا التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار السعي لتحقيق التوازن المجتمعي، وتوفير بدائل آمنة ومستدامة للمواطنين، سواء من خلال خفض الأسعار أو إتاحة وحدات سكنية بديلة للمستحقين، بما يعكس رؤية الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري.

وفي نفس السياق ،أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة بشأن مياه النيل جاءت واضحة وصريحة، مشددًا على أن مصر لن تفرط في أي نقطة من حصتها المائية التاريخية.