مدبولي يحسم الجدل: الدولة لا تبيع أصولها بل تطورها لخدمة المواطن |فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله حول بيع أصول الدولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الحكومة لا تسعى مطلقًا إلى التفريط في ممتلكاتها العامة، موضحًا أن الدولة تنتهج سياسة واضحة تهدف إلى تطوير الأصول وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق عوائد مستدامة تعود بالنفع على المواطنين والاقتصاد الوطني.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تبنّت خلال الفترة الماضية رؤية متكاملة لإحياء وتطوير القاهرة التاريخية، تتضمن إعادة إحياء منطقة تلال الفسطاط كأحد أهم المشروعات التي تستهدف المزج بين الحفاظ على التراث التاريخي وتحقيق مردود اقتصادي وسياحي قوي.

اجتماعات مكثفة لتطوير الأصول

وأوضح مصطفى مدبولي أن الدولة عقدت سلسلة من الاجتماعات المتخصصة لدراسة أفضل السبل لتطوير الأصول المملوكة لها في القاهرة وغيرها من المحافظات، مؤكدًا أن ما يتم ليس بيعًا للأصول، بل تقييمها ومعرفة قيمتها الحقيقية، ثم وضع خطط استثمارية تحقق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأضاف مصطفى مدبولي: "نحن لا نفرط في الأصول بأي حال من الأحوال، بل نعمل على إيجاد بدائل استثمارية تحقق عائدًا مستدامًا، يضمن الاستفادة من هذه الممتلكات على المدى الطويل، مع الحفاظ على ملكيتها العامة للدولة."

تعظيم العوائد لا يعني البيع

وشدد مصطفى مدبولي على أن تعظيم العوائد من الأصول لا يعني بيعها، وإنما إعادة توظيفها بالشكل الذي يضمن زيادة الدخل العام. وأكد أن الإبقاء على الأصول دون استغلال حقيقي يعد إهدارًا واضحًا للثروة الوطنية، وهو ما تسعى الحكومة لتجنبه من خلال خطط واضحة للتنمية.

وأشار مصطفى مدبولي إلى أن هناك العديد من الأراضي والمباني المملوكة للدولة التي لا يتم استغلالها حاليًا، وأن الحكومة تعمل على تقييمها وتحويلها إلى مشروعات منتجة أو خدمية أو سياحية تسهم في رفع جودة الحياة للمواطنين.

استثمار الأصول لتحقيق التنمية

وبيّن مصطفى مدبولي أن استراتيجية الدولة في هذا الملف تعتمد على الاستثمار الأمثل للأصول لتحقيق التنمية الشاملة، موضحًا أن هناك أمثلة عديدة لمشروعات نجحت في تحويل أصول غير مستغلة إلى كيانات اقتصادية مربحة توفر فرص عمل وتدعم الاقتصاد المحلي.

كما أكد مصطفى مدبولي أن هذه المشروعات تراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي، بحيث لا يقتصر الهدف على تحقيق العائد المالي فقط، بل يمتد ليشمل تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية، وتعزيز دور الدولة في توفير بيئة معيشية أفضل للمواطنين.

حماية الملكية العامة

ولفت مصطفى مدبولي إلى أن حماية الملكية العامة للأصول تظل أولوية قصوى للحكومة، موضحًا أن جميع الخطط الاستثمارية تتم وفق ضوابط صارمة تضمن عدم المساس بحقوق الدولة في هذه الممتلكات، مضيفًا أن أي شراكات استثمارية تتم من خلال آليات تضمن بقاء الأصول تحت سيطرة الدولة، مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارتها وتطويرها.

كما أوضح مصطفى مدبولي أن هذه السياسة تعكس نهجًا متوازنًا يجمع بين الحفاظ على الثروة الوطنية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بالشفافية الكاملة في هذا الملف، وتحرص على توضيح الحقائق للرأي العام بشكل مستمر.

مواجهة الشائعات بالمعلومات

وفي ختام تصريحاته، شدد مصطفى مدبولي على أن الحكومة ستواصل مواجهة الشائعات بالمعلومات الدقيقة، مؤكدًا أن ملف الأصول العامة يُدار بعناية بالغة بما يضمن تحقيق مصالح الدولة والمواطن على حد سواء. ودعا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في تناول هذا الموضوع، والاعتماد على المصادر الرسمية لتوضيح الحقائق.

وذكر مصطفى مدبولي أن خطط تطوير الأصول تأتي في إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تعظيم موارد الدولة، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على التراث والهوية الوطنية، بما يخدم الأجيال الحالية والمستقبلية.