عملة صعبة وطابعة ألوان.. سقوط عصابة تقليد الأموال يكشف شبكة خطيرة في البحيرة
تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من إحباط عملية واسعة لتقليد العملات وترويجها على المواطنين.
حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط شخصين تشكيلًا عصابيًا متخصصًا في تقليد العملات المحلية والأجنبية، مما كان يشكل خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد الوطني وعلى المواطنين بشكل عام.
تقليد العملات وترويجها على المواطنين
بدأت القضية بتوافر معلومات لدى الأجهزة الأمنية حول قيام شخصين من محافظة البحيرة، أحدهما ذو معلومات جنائية سابقة، بتكوين تشكيل عصابي يعنى بتقليد العملات المحلية والأجنبية بشكل غير قانوني.
ووفقًا للتحريات، فإن هؤلاء الأفراد كانوا يقومون بتقليد العملات وبيعها لعملائهم لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة، حيث كانوا يستهدفون المواطنين في دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة، الذي أصبح بمثابة المسرح الذي يمارسون عليه نشاطهم الإجرامي.
أوضحت المعلومات أن التشكيل العصابي كان يستعين بالأدوات والمعدات المتطورة لتقليد العملات، وكانوا يستخدمون بعض الأماكن السكنية في المنطقة كمخازن لتخزين العملات المقلدة، قبل ترويجها في الأسواق المحلية. وتعتبر هذه الجريمة من الجرائم الاقتصادية التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي إلى التلاعب بالعملة الوطنية، مما ينعكس سلبًا على الأسواق المالية والقدرة الشرائية للمواطنين.
ضبط تشكيل عصابي بالبحيرة
بناءً على تلك المعلومات، تم تكثيف عمليات البحث والتحري، وبعد استصدار إذن قضائي بتفتيش أماكن المتهمين، جرى استهدافهما في أماكن تواجدهما.
وأسفر التفتيش عن ضبط المبالغ المالية المقلدة، والتي تضمنت عملات محلية وأجنبية، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في عملية التقليد، مثل الطابعات والورق الخاص بتصنيع العملات المقلدة، كما تم ضبط كميات من النقود المقلدة التي كانت معدة للترويج في السوق المحلي.
عند مواجهتهما بما تم ضبطه، اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة، حيث أقرّا بأنهما كانا يتعمدان تقليد العملات المحلية والأجنبية باستخدام أدوات خاصة، ثم يقومان ببيعها بأسعار مغرية لعملائهما. وأوضحا أنهما كانا يستهدفان تحقيق أرباح مادية كبيرة من خلال هذه الأنشطة الإجرامية، التي أساءت إلى النظام المالي وأضرّت بالمواطنين العاديين.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتقديمهما للنيابة العامة للتحقيق في تفاصيل القضية، كما أكدت وزارة الداخلية أنها لن تتوانى عن ملاحقة كل من يتورط في مثل هذه الجرائم التي تهدد استقرار الأسواق المالية والاقتصاد الوطني.
