عاجل

بأكثر من 62 ألف عبوة..ضبط عصابة تهريب سجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية والبحيرة

عصابة تهريب سجائر
عصابة تهريب سجائر مجهولة المصدر

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة لتهريب كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر وتهريبها جمركيا، حيث كشفت التحريات عن قيام مجموعة من العناصر الجنائية بتنظيم شبكة لتهريب السجائر، تمهيدًا لطرحها في الأسواق المحلية بغرض الاتجار بها.

وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لحماية الأسواق المحلية ومكافحة الجرائم الاقتصادية التي تضر بالاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.

تقاصيل تهريب سجائر مجهولة المصدر

تفاصيل الواقعة بدأت عندما توافرت معلومات وتحريات لقطاع الأمن العام حول قيام مجموعة من الأفراد في محافظتي الإسكندرية والبحيرة بتهريب كميات من السجائر مجهولة المصدر. 

وأكدت المعلومات أن هذه السجائر قد تم تهريبها بشكل غير قانوني عبر الحدود الجمركية، وجرى تجميعها تمهيدًا لبيعها في الأسواق المحلية. وبحسب التحريات، فإن السجائر كانت ستباع بأسعار منخفضة مقارنة بالأنواع القانونية المتوافرة في الأسواق، مما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة المستهلكين بسبب غياب الرقابة على مصدرها وجودتها.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية واستصدار إذن النيابة العامة، تم تحديد مكان وجود المتورطين في عمليتي التهريب والاتجار تم التنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ومديرية أمن البحيرة، لتكثيف الجهود والقيام بحملات تفتيشية موسعة. 

أسفرت هذه الحملات عن ضبط كميات كبيرة من السجائر المهربة، حيث بلغ إجمالي الكمية المضبوطة 62,470 عبوة سجائر. تم العثور على هذه الكميات داخل مخازن سرية بمناطق متفرقة في المحافظتين، وكان المجرمون يجهزونها للبيع على مستوى واسع.

عند مواجهة المتهمين، أقروا بارتكابهم الجريمة وأنهم كانوا يخططون للاتجار في هذه السجائر المهربة لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، مؤكدين أنهم قاموا بشراء هذه الكميات من جهات غير موثوقة، بهدف توزيعها في الأسواق دون أي رقابة أو ضمانات صحية. 

كما أشاروا إلى أنهم كانوا يخططون لتوزيع السجائر عبر شبكة من التجار المحليين الذين كانوا سيقومون ببيعها للمستهلكين بأسعار مغرية.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات في الوقت ذاته، شددت وزارة الداخلية على أهمية تكثيف جهود مكافحة الجرائم الاقتصادية وحماية المستهلكين من المنتجات المهربة والمغشوشة التي قد تؤثر على صحة الأفراد.

هذا وتؤكد الوزارة أنها ستواصل إجراءاتها الأمنية المكثفة على الأسواق والمستودعات لمكافحة أي محاولات لتهريب السلع غير القانونية، مشددة على ضرورة اتباع القوانين واللوائح التجارية لحماية المستهلكين وضمان سلامتهم.

تم نسخ الرابط