"قمة ألاسكا".. هل توقّع صفقة القرن لشرق أوروبا وترسم خرائط النفوذ من جديد؟
منذ اندلا الحرب في 2022، تدخل الحرب الروسية الأوكرانية مرحلة فارقة قد تعيد تشكيل الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. وسط هذا المشهد المشتعل، يبرز مفهوم "صفقة القرن في شرق أوروبا"، في إشارة إلى جهود دبلوماسية مكثفة يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في محاولة لإنهاء النزاع المتفاقم ولكن بأي ثمن؟
ويري المراقبون الدوليون، أن قمة ترامب - بوتين المرتقبة قد تحمل معها تحولات تاريخية، حيث تتصادم إرادة الكرملين في ترسيخ المكاسب العسكرية مع إصرار كييف وحلفائها على عدم شرعنة الاحتلال الروسي.
وفقًا للدكتور سعيد سلام، مدير مركز "فيجن" للدراسات في أوكرانيا، فإن أي "تسوية جيوسياسية" لا تنطلق من احترام السيادة الأوكرانية ستكون سابقة خطيرة تهدد النظام الدولي.
وأشار سلام إلى أن التسوية المقترحة قد لا تعلن عن نفسها كـ"اتفاق لإعادة ترسيم الحدود"، بل قد تظهر في صورة هدنة مؤقتة تُكرّس واقعًا جديدًا، يضمن لروسيا السيطرة على الأراضي التي تحتلها، خصوصًا في شرق أوكرانيا وشبه جزيرة القرم.
كما يحمل هذا السيناريو في طياته خطرًا كبيرًا: تطبيع الاحتلال تحت عباءة "السلام"، في ظل ضغوط دولية متزايدة تدفع نحو إنهاء الحرب بأي شكل، خصوصًا من واشنطن.
مقايضة "الأرض مقابل السلام"
لكن الموقف الأوروبي يبدو أكثر صلابة. فالاتحاد الأوروبي، حسب سلام، يرفض أي اتفاق يُبرم خارج إرادة كييف، ويعتبر الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية شرطًا أساسيًا لأي تسوية، في ظل المخاوف المتزايدة من انهيار المنظومة الأمنية الأوروبية وخرق اتفاقية هلسنكي 1975.
من جهته، أكد أمين عام الناتو مارك روته بدوره استمرار دعم الحلف العسكري لأوكرانيا، سواء عبر إمدادات السلاح أو التنسيق الاستراتيجي، في رسالة مباشرة إلى موسكو بأن الخيار العسكري لن يُكافأ سياسيًا.
القرم ودونباس: مفاتيح الحرب والسلام
وشدد الخبراء الدبلوماسيين في شؤون شرق أوروبا، على أن جوهر الصراع يتمثل في احتلال روسيا لأراضٍ معترف بها دوليًا كأوكرانية، بدءًا من ضم القرم في 2014، وصولًا إلى التوسع في دونباس.
كما أن أوكرانيا تخلّت طوعًا عن ترسانتها النووية في 1994 بموجب اتفاقات دولية ضمنت سلامة أراضيها وهي الضمانات التي تم خرقها، ما يعزز موقف كييف بأن الردع وحده لا يكفي، بل يجب فرض احترام القانون الدولي.
