خبير اقتصادي يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر والدول الأفريقية
أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تنظر إلى العمق الأفريقي باعتباره امتدادًا استراتيجيًا ومحورًا رئيسيًا في رؤيتها التنموية، مشيرًا إلى أن أفريقيا مثل سوقًا ضخمًا يضم أكثر من 1.5 مليار نسمة، أي ما يعادل 18% من سكان العالم، ما يجعل التعاون الاقتصادي معها أولوية وطنية.
حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية
وأوضح شعيب، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية بلغ نحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، من بينها 7.7 مليار دولار صادرات مصرية، مقابل 2.1 مليار دولار واردات، وهو ما يعكس وجود فرص واعدة لزيادة الصادرات وتعظيم العائد من النقد الأجنبي، خصوصًا في ظل استهداف الدولة الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مقارنة بـ46 مليارًا في الوقت الحالي.
علاقات مصر وأوغندا: صادرات متفوقة وفرص للتوسيع
وأشار شعيب إلى أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا، رغم تطورها، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التوسع، لافتًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 139 مليون دولار، يميل بشكل واضح لصالح مصر، حيث بلغت الصادرات المصرية 112 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 26.5 مليون دولار فقط.
ونوه إلى أن أبرز الصادرات المصرية لأوغندا تشمل المنتجات الدوائية، والحديد والصلب، والتصنيع الزراعي، والمنتجات الغذائية، موضحًا أن مصر تمتلك بنية صناعية متقدمة مقارنة بعدد من الدول الأفريقية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق القارية.
فرص النمو من خلال قطاع البنية التحتية
وفيما يتعلق بفرص النمو الاقتصادي في القارة، أكد شعيب أن أفريقيا تحتاج إلى استثمارات سنوية تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع البنية التحتية، بحسب تقارير صادرة عن بنك التنمية الأفريقي، ما يُعد فرصة ذهبية للشركات المصرية المتخصصة في المقاولات والإنشاءات.
ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية، سواء المملوكة للدولة أو القطاع الخاص، تمتلك سمعة جيدة في القارة، نتيجة تنفيذ مشروعات ناجحة في دول مثل العراق وليبيا والسودان، وهو ما يمكن البناء عليه لتعزيز الوجود المصري داخل أفريقيا، خاصة في ظل الحاجة الملحة للمقاولين والبُنى التحتية.
وأوضح أن قطاع المقاولات يرتبط بنحو 70 صناعة مغذية مثل الحديد والصلب، والطوب، والأسمنت، والإلكترونيات، ما يعزز من تحريك السوق المحلي، ويخدم رؤية مصر 2030 في التوسع الصناعي وزيادة الصادرات.
تنويع الواردات وتوطين الصناعات
وفي سياق آخر، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن تنويع مصادر الواردات يمثل أولوية لمصر، خاصة في ظل سعيها لتقليص عجز الميزان التجاري، الذي بلغ نحو 44 مليار دولار نتيجة فجوة بين الواردات التي تصل إلى 90 مليار دولار والصادرات التي لم تتجاوز 46 مليارًا.
ونوه إلى أهمية زيادة الواردات الأوغندية لمصر في منتجات مثل البُن، الشاي، البهارات، الألبان، والمواد الخام، مؤكدًا أن هذه السلع تُعد مدخلات رئيسية في العديد من الصناعات المصرية، ما يُسهم في توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على مصادر بعيدة ومكلفة من حيث الشحن والنقل.
