طرد نائبة بالبرلمان النيوزيلندي خلال نقاش حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية
شهد البرلمان النيوزيلندي، اليوم الثلاثاء، حالة من التوتر بعد أن تم طرد النائبة كلوي سواربريك، المشاركة في زعامة حزب الخضر، ومغادرة القاعة خلال نقاش محتدم حول موقف الحكومة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
جاء ذلك عقب إعلان حكومة يمين الوسط، أمس الاثنين، أنها بصدد مراجعة موقفها من الاعتراف بفلسطين كدولة، ما دفع البرلمان إلى عقد نقاش عاجل حول القضية.
وتزامن ذلك مع إعلان أستراليا انضمامها إلى كل من كندا، وبريطانيا، وفرنسا، في نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة المقرر في سبتمبر المقبل.
وخلال كلمتها، وجهت سواربريك انتقادات لاذعة للحكومة، ووصفت تأخرها في اتخاذ موقف واضح بأنه "مروع"، مضيفة أن نيوزيلندا تتخلف عن ركب المجتمع الدولي في هذا الملف.
مطالبية بمعاقبة إسرائيل
كما دعت سواربريك أعضاء الحكومة إلى دعم مشروع قانون طرحه حزبها في مارس الماضي، يدعو إلى معاقبة إسرائيل على ما وصفته بـ"جرائم حرب"، ويحظى المشروع بدعم كافة أحزاب المعارضة.
وقالت سواربريك: "إذا وجدنا ستة نواب فقط من بين 68 نائباً يمثلون الحكومة ويتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".
تصريحاتها أثارت اعتراض رئيس مجلس النواب جيري براونلي، الذي اعتبر كلامها "غير مقبول تماماً"، مطالباً إياها بسحب تصريحاتها وتقديم اعتذار رسمي. وعندما رفضت الامتثال، صدر أمر بإخراجها من الجلسة.
وأوضح براونلي لاحقًا أن سواربريك ستُمنح فرصة للعودة إلى البرلمان يوم الأربعاء، لكن في حال استمرارها في رفض الاعتذار، سيتم إبعادها مجددًا.
في السياق ذاته، أكد وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز أن الحكومة ستتخذ قرارها بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، بعد استكمال مشاورات مع الشركاء الدوليين وجمع المعلومات اللازمة لتشكيل موقف يستند إلى معطيات دقيقة.
ويؤيد الاعتراف بالدولة الفلسطينية عدد من أحزاب المعارضة في نيوزيلندا، من بينها حزب العمال وحزب تي باتي ماوري، حيث قال النائب عن حزب العمال، بيني هيناري، إن نيوزيلندا لطالما كانت دولة متمسكة بالمبادئ، لكن في هذه القضية "تُركت تلك المبادئ جانبًا".
