صندوق الثروة السيادي النرويجي يعلن بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية |فيديو
أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، وهو أحد أكبر صناديق الاستثمار في العالم، عن قراره بيع حصصه في 11 شركة إسرائيلية، في خطوة أثارت اهتمام الأوساط الاقتصادية والسياسية على حد سواء.
ووفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح الصندوق النرويجي أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة محفظة الاستثمارات وتقليص عدد الشركات الإسرائيلية التي يتعامل معها الصندوق بشكل مباشر، وذلك بما يتوافق مع معاييره الاستثمارية وأهدافه الاستراتيجية.
إعادة تقييم الاستثمارات
أشار الصندوق النرويجي في بيانه إلى أنه يعمل حاليًا على إعادة إدارة استثماراته بما يحقق أكبر عائد ممكن مع الالتزام بمعايير الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، موضحًا أن تقليص عدد الشركات الإسرائيلية في محفظته جزء من هذا التوجه.
وأكد الصندوق النرويجي أن قراره جاء بعد مراجعة شاملة لأداء الشركات المدرجة في قائمته، ودراسة أوضاعها الاقتصادية والتشغيلية، إلى جانب الالتزام بالقوانين والضوابط التي تحكم عمل الصندوق.
الثروة السيادي النرويجي
يُعرف الصندوق النرويجي الثروة السيادي النرويجي بأنه أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، حيث تتجاوز قيمة أصوله تريليونات الدولارات، ويستثمر في آلاف الشركات حول العالم في مجالات متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية.
ويعتمد الصندوق النرويجي على استراتيجية استثمار طويلة الأمد توازن بين العائد المادي والحفاظ على المعايير الأخلاقية والبيئية، ما يجعله لاعبًا مؤثرًا في السوق العالمية ويمنحه القدرة على التأثير في سياسات الشركات الكبرى.
دلالات اقتصادية وسياسية للقرار
يرى محللون أن قرار الصندوق النرويجي ببيع حصصه في عدد من الشركات الإسرائيلية قد يحمل أبعادًا اقتصادية وسياسية في الوقت ذاته، إذ يعكس توجهًا متناميًا لدى بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى لمراجعة استثماراتها في ضوء التطورات الإقليمية والعالمية.
كما أشار خبراء إلى أن هذه الخطوة قد تؤثر على ثقة المستثمرين العالميين في بعض الشركات الإسرائيلية، خاصة إذا تزامنت مع خطوات مماثلة من مؤسسات مالية أخرى، مما قد يؤدي إلى إعادة رسم خريطة الاستثمارات في المنطقة.
تأثير محتمل على السوق الإسرائيلية
من المتوقع أن يترك خروج الصندوق النرويجي من بعض الشركات الإسرائيلية أثرًا على أداء هذه الشركات في البورصة، خاصة وأن الصندوق يعد من كبار المستثمرين المؤسسيين على مستوى العالم.
ورغم أن التأثير المباشر قد يكون محدودًا على المدى القصير نظرًا لحجم السوق، فإن دلالاته الرمزية والاستراتيجية قد تدفع الشركات الإسرائيلية إلى مراجعة سياساتها لجذب الاستثمارات الأجنبية مجددًا.
استمرار سياسة المراجعة الدورية
أكد الصندوق النرويجي أنه سيواصل مراجعة استثماراته بشكل دوري لضمان توافقها مع معايير الاستثمار المسؤولة، مشيرًا إلى أن قراراته المستقبلية ستبنى على أسس اقتصادية بحتة تراعي الاعتبارات البيئية والاجتماعية، إلى جانب تقييمات المخاطر المالية.
وبهذا القرار، يرسل الصندوق إشارة واضحة إلى أسواق المال العالمية بأن الاستثمار المسؤول لم يعد خيارًا ثانويًا، بل أصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات الصناديق الكبرى حول العالم.
