صلاح الطحاوي يوضح تداعيات حكم «الدستورية"»على قانون الإيجارات الجديد|فيديو
أكد الدكتور صلاح الطحاوي، المحامي بالنقض، وأستاذ القانون الدولي، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية، يفرض على المشرع المصري التدخل العاجل لإعادة صياغة قانون الإيجارات بما يتوافق مع أحكام الدستور الحالي.
الحكم يجعل النصوص الباطلة
أوضح صلاح الطحاوي، خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، أن الأثر القانوني للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية يتمثل في اعتبار الفقرة غير الدستورية كأن لم تكن منذ تاريخ نشأتها، مما يعني بطلانها بشكل كامل.
وأشار صلاح الطحاوي إلى أن استمرار النصوص القديمة دون تعديل يفتح المجال أمام الطعن بعدم الدستورية على مواد أخرى بالقانون الجديد، ما قد يؤدي إلى إرباك المشهد التشريعي ويؤثر على استقرار العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين.
القانون الجديد ساري المفعول
وتابع صلاح الطحاوي أن البرلمان المصري ناقش مشروع القانون الجديد للإيجارات داخل لجنة الإسكان، وتمت المصادقة عليه من رئيس الجمهورية، ليصبح ساري المفعول.
هذا، حذر صلاح الطحاوي من أن عدم صدور اللائحة التنفيذية حتى الآن قد يثير العديد من الإشكالات التطبيقية على أرض الواقع، خاصة في ظل غموض بعض التفاصيل التي تحتاج إلى تفسير تشريعي دقيق لتجنب النزاعات.
القيمة القديمة والجديدة
كشف صلاح الطحاوي أن القانون الجديد نص على إلزام المستأجرين بدفع فروق مالية للملاك، بحيث يتم احتساب الفارق بين القيمة الإيجارية القديمة، التي قد تصل في بعض الحالات إلى 5 جنيهات شهريًا، وبين الحد الأدنى الجديد البالغ 250 جنيهًا.
وأوضح صلاح الطحاوي أن هذا التغيير يفرض عبئًا ماليًا إضافيًا على المستأجرين، ما قد يسبب أزمات اقتصادية لبعض الفئات، خاصة أصحاب الدخل المحدود وكبار السن.
ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي
وأكد صلاح الطحاوي أن تطبيق القانون يجب أن يتم بحذر وبما يضمن تحقيق التوازن بين حماية حقوق الملاك من جهة، والحفاظ على ضمانات المستأجرين من جهة أخرى.
وشدد صلاح الطحاوي على أن المشرع ملزم بمراعاة الحالات الاجتماعية والاقتصادية الحرجة، وعدم تطبيق التعديلات بشكل يضر بالفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
دعوة لتوفير البدائل السكنية
واختتم صلاح الطحاوي حديثه بالدعوة إلى تحمل الدولة مسؤوليتها الدستورية في توفير البدائل السكنية الملائمة، لضمان عدم تضرر المستأجرين من التغييرات التشريعية المفاجئة.
وذكر صلاح الطحاوي أن غياب التخطيط المسبق أو حدوث فراغ تشريعي قد يفتح الباب أمام أزمات إسكانية واجتماعية، مؤكدًا أن الحل الأمثل يكمن في حوار مجتمعي واسع قبل إقرار أي تعديل جذري في قوانين الإيجار.
