بلاغ للنائب العام ضد 7 مشاهير «تيك توك» بتهم بث محتوى خادش
تقدم عدد من المحامين، بينهم قيادات نقابية بارزة، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام ضد 7 من مشاهير تطبيق "تيك توك"، متهمين إياهم ببث محتوى خادش للحياء العام، والتحريض على الفسق والفجور، وإهانة المرأة المصرية، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن المجتمعي.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقهم هم: بسنت محمد، ومانجو، وأحمد الفيومي، وصافي ترك، وكراميلا، وجيدوا أكل، وإسراء محمد، حيث يستخدمون حساباتهم على منصة "تيك توك" لنشر محتوى يتضمن إيحاءات جنسية صريحة وألفاظًا خارجة عن الأعراف، فضلاً عن تحريض مباشر على السلوكيات المنحرفة والفسق والفجور.
إثارة الفوضى وتقويض القيم المجتمعية
وأشار البلاغ إلى أن هؤلاء الأشخاص يقومون أيضًا بنشر أخبار غير صحيحة تهدف إلى إثارة الفوضى وتقويض القيم المجتمعية، كما يقومون بإهانة المرأة المصرية والترويج لسلوكيات لا تتوافق مع القيم والأخلاق التي يحترمها المجتمع، بالإضافة إلى الترويج للعنف والبلطجة بشكل غير مقبول.
وأكد المحامون المقدمون للبلاغ ضرورة اتخاذ النيابة العامة لكافة الإجراءات القانونية العاجلة تجاه هؤلاء المشاهير، حفاظًا على سلامة النسيج الاجتماعي وحماية قيم الأسرة المصرية، خاصة في ظل التأثير الكبير الذي تمارسه منصات التواصل الاجتماعي على الشباب والمراهقين.
ووجه البلاغ اتهامات محددة على النحو التالي:
1. بسنت محمد، نشر محتوى مليء بالإيحاءات الجنسية والألفاظ الخارجة.
2. مانجو، نشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة والشذوذ.
3. أحمد الفيومي، الترويج للبلطجة والخلاعة ومحتوى خادش للحياء.
4. صافي ترك، نشر أخبار كاذبة، وإهانة المرأة المصرية، والتقليل من شأنها.
5. كراميلا، تقديم محتوى خليع وإيحاءات جنسية.
6. جيدوا أكل، نشر الفسق والفجور والتحريض على الرذيلة.
7. إسراء محمد، السخرية من المحامين والمحاميات والإساءة إليهم.
تهديدا للقيم الأخلاقية
وأوضح البلاغ أن المحتوى الذي يقدمه هؤلاء عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة تيك توك، يشكل، تهديدا للقيم الأخلاقية والاجتماعية، ويستهدف الأطفال والمراهقين، بما يخالف أحكام الدستور والقانون المصري.
وأكد المحامون أن هذه الأفعال تقع تحت طائلة مواد قانون العقوبات التي تجرم التحريض على الفسق والفجور، ونشر الأخبار الكاذبة، وإهانة فئات المجتمع، مطالبين بإغلاق وحجب الصفحات والحسابات المخالفة، وحذف جميع المقاطع المسيئة، وفتح تحقيق عاجل مع المشكو في حقهم.
وأشار مقدمو البلاغ إلى أن هذه المواد تصل إلى جمهور واسع من الأطفال والمراهقين، ما يشكل خطر على القيم الاجتماعية والأخلاقية، ويهدد السلام المجتمعي، واستند البلاغ إلى مواد في الدستور المصري وقانون العقوبات، أبرزها المواد 171 و98 (ب)، التي تجرم التحريض العلني على ارتكاب الجرائم، وبث المواد المنافية للآداب العامة.
وطالب مقدمو البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة ضد المتهمين، وغلق حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، وحذف جميع المقاطع المسيئة، حمايةً للمجتمع والقيم الأخلاقية، مؤكدين أن مواجهة هذه الظواهر أصبحت ضرورة ملحة في ظل التوسع السريع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
