الفيوم: ضبط متهمين اعتديا على صاحب محل وأتلفا سيارته بسبب خلاف عائلي

شهدت محافظة الفيوم واقعة عنف مثيرة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع فيديو يوثق اعتداءً بالضرب على صاحب محل تجاري، باستخدام عصا خشبية، إضافة إلى تخريب سيارته الخاصة وإلحاق تلفيات بمحلّه، في مشهد أثار غضبًا واستياءً شعبيًا واسعًا.

وبحسب مصادر أمنية، فقد سارعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم إلى فحص مقطع الفيديو المتداول، وبدأت التحقيق في ملابساته لكشف تفاصيل الواقعة والمتورطين فيها. وأكدت التحريات الأولية أن الشاكي، وهو مواطن مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم، قد تقدم ببلاغ رسمي يفيد بتعرضه لاعتداء جسدي وتخريب ممتلكاته، على يد شقيق زوجته، وذلك إثر تصاعد خلافات مالية سابقة بين الأخير ونجل الشاكي.

خلافات عائلية تتحول إلى اعتداء عنيف

ووفقًا لأقوال الشاكي في محضر الشرطة، فإن مشادة وقعت في البداية بين نجله وخاله، بسبب مطالبات مالية، سرعان ما تطورت إلى خلافات حادة. وعلى خلفية ذلك، قام الخال، الذي يعمل كعامل ويحمل سوابق جنائية، بالاعتداء على والد الشاب، مستخدمًا عصا خشبية، محدثًا إصابات به، ما دفع الأخير إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.

وبعد علمه بتحرير المحضر ضده، أقدم المتهم، برفقة نجل شقيقه، على تصعيد الموقف، حيث استقلا دراجة نارية خالية من اللوحات المعدنية، وتوجها إلى محل المجني عليه، وقاما بالاعتداء عليه مجددًا بالعصا الخشبية أمام المارة، وأحدثا تلفيات واضحة بسيارته والمحل التجاري التابع له، بحسب ما أظهره مقطع الفيديو المتداول.

ضبط المتهمين ومصادرة أدوات الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، إلى جانب الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، والأداة التي استُخدمت في الاعتداء. وبمواجهة المتهمَين بالأدلة، أقرّا بصحة ما ورد في أقوال المجني عليه، واعترفا بارتكاب الواقعة بدافع الانتقام إثر الخلاف المالي القائم.

وقد تم التحفظ على المتهمين والدراجة النارية والأدوات المستخدمة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لاستكمال إجراءات المحاسبة القضائية وضمان حقوق المجني عليه.

دعوة إلى نبذ العنف والاحتكام إلى القانون

وتأتي هذه الواقعة لتسلّط الضوء على خطورة اللجوء إلى العنف في حل النزاعات الشخصية، خصوصًا بين أفراد الأسرة الواحدة. كما شددت الأجهزة الأمنية على أهمية التزام المواطنين باللجوء إلى القنوات القانونية في التعامل مع الخلافات، بما يضمن عدم تفاقم الأزمات وتحولها إلى اعتداءات تهدد الأمن والسلام المجتمعي.