مجلس الشيوخ يستعد لبدء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني مطلع أكتوبر

ساعات قليلة تفصلنا عن إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ووفقا للجدول الزمنى للهيئة الوطنية للانتخابات، فإن النتيجة النهائية وأخر مرحلة في الانتخابات ستكون في 4 سبتمبر المقبل، وذلك تمهيدا لبدء الفصل التشريعى الثاني للغرفة البرلمانية الثانية، وبدء أعمال دور الانعقاد العادى الأول الذى من المزمع ان يبدأ في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا للدستور.

حيث تنص المادة  115 من الدستور على أن " يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر.

إذا لم تتم الدعوة في الموعد، فإنه يجتمع بحكم الدستور في ذلك اليوم، ويستمر دور الانعقاد لمدة تسعة أشهر على الأقل.

ويشترط ألا يتم فض دور الانعقاد قبل موافقة المجلس ولا قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة، وتنص المادة 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على أن "رئيس الجمهورية يدعو إلى انعقاد مجلس الشيوخ قبل الخميس الأول من أكتوبر. وفي حال عدم الدعوة، يجتمع المجلس تلقائيًا في ذلك اليوم بموجب الدستور. مدة الانعقاد العادي يجب أن تكون تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن بدأ في وقت يمنع تحقيق تلك المدة.

مجلس الشيوخ

ويُنتظر، خلال الأيام القليلة المقبلة، أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين ثلث أعضاء المجلس، بواقع 100 عضو، وذلك استنادًا للمادة (250) من الدستور التي تنص على أن ي"ُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدد بالقانون، على ألا يقل عن 180 عضوًا، ويُعين رئيس الجمهورية ثلثهم، بما يضمن تمثيل الكفاءات والخبرات الوطنية المتنوعة التي تسهم في إثراء العمل البرلماني وتعزيز دور المجلس في مناقشة وإقرار السياسات العامة للدولة.

ويأتي انعقاد الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشيوخ في توقيت يشهد العديد من التحديات والملفات الوطنية المهمة، حيث يُتوقع أن يتصدر جدول أعمال المجلس مناقشة مشروعات القوانين المحالة من مجلس النواب، إلى جانب القضايا الاقتصادية والاجتماعية الملحّة، والتقارير الاستراتيجية المتعلقة بخطط التنمية المستدامة، ودعم مبادرات الدولة في مجالات الاستثمار، والتعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية.

تعزيز مقومات الديمقراطية

ويؤدي أعضاء المجلس المنتخبون والمعينون اليمين الدستورية في الجلسة الافتتاحية، التي يتخللها انتخاب هيئة مكتب المجلس (الرئيس والوكيلين)، وتشكيل اللجان النوعية التي ستتولى دراسة وبحث مشروعات القوانين والسياسات المختلفة، وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على الجلسات العامة.

ويُعد مجلس الشيوخ، وفق الدستور، هيئة استشارية تدعم العملية التشريعية عبر دراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتعزيز مقومات الديمقراطية، وترسيخ السلام الاجتماعي، وحماية الحقوق والحريات العامة، والحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع.

ويترقب الشارع المصري تشكيل المجلس الجديد باعتباره خطوة مهمة نحو استكمال مؤسسات الدولة، وتعزيز الحوار الوطني، وتوسيع قاعدة التمثيل النيابي، بما يحقق التوازن بين غرفتي البرلمان، ويخدم أهداف الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.