قانوني يكشف بالأدلة هكذا تُغسل الأموال عبر تطبيق "تيك توك"| فيديو
كشف المحامي أشرف فرحات، عن تفاصيل مثيرة حول كيفية استغلال منصة "تيك توك" في عمليات غسل الأموال، موضحًا أن بعض الحسابات الوهمية تحمل أسماء مستعارة مثل "المستشار" أو "بندق" وغيرها، تدخل يوميًا لدعم البثوص المباشرة بمبالغ ثابتة أو متغيرة.
وأشار أشرف فرحات، خلال لقائه في برنامج "حديث اليوم" المذاع على قناة الحدث اليوم، إلى أن بعض أصحاب هذه الحسابات يعلنون أمام متابعيهم أنهم يربحون مليون جنيه في ثلاث ساعات فقط، وهو ما اعتبره مؤشراً واضحًا على وجود نشاط مالي غير طبيعي يستدعي التوقف عنده.
من الهدايا إلى الأموال
أوضح أشرف فرحات أن المتابعين يرسلون ما يُعرف بـالهدايا الافتراضية، مثل "الأسود" و"النمور" و"الحيتان"، وهي رموز رقمية تباع بأسعار مرتفعة. وعند تتبع مسار هذه الأموال، نجد أنها تدخل أولاً إلى المنصة، التي تقتطع نسبتها، ثم يتم تحويل الباقي إلى حسابات صانعي المحتوى.
وبيّن أشرف فرحات أن هذه الهدايا تُشترى باستخدام عملات رقمية محظورة قانونيًا في مصر ومحرمة شرعًا، لكن بعد مرورها عبر “تيك توك” تتحول إلى أموال رسمية تودع في البنوك، لتبدو وكأنها أرباح مشروعة.
الحلقة الأخيرة من الغسيل
أضاف أشرف فرحات أن الخطوة الأخيرة في هذه العملية تتمثل في قيام شخص أو جهة معينة بـسحب هذه الأموال من الحسابات البنكية، مقابل عمولة يحصل عليها نظير “خدمة الغسيل”.
وأشار أشرف فرحات إلى أن التربح من “تيك توك” بحد ذاته ليس جريمة، مهما بلغت قيمة الأرباح، لكن الإشكالية تكمن في مصدر الأموال، والطرق التي دخلت بها إلى الحسابات، وهو ما يجعل الأمر خاضعًا للتحقيقات المالية.
الهدايا أم الأموال؟ .. الفارق القانوني
شدد فرحات على ضرورة التفرقة بين الهدايا الرقمية المسموح بها في سياق المنصة، وبين الأموال الكبيرة التي تتحرك عبر الحسابات، والتي قد تكون مرتبطة بجرائم مالية، موضحًا أن الجهات المعنية يمكنها كشف حركة هذه الأموال ومصدرها بسهولة من خلال فحص الحسابات البنكية المرتبطة.
كما أشار أشرف فرحات إلى أن "تيك توك" أعلنت مؤخرًا حذف أكثر من مليوني فيديو لاحتوائها على ألفاظ بذيئة وإيحاءات غير لائقة، في محاولة بحسب وصفه لـ"تهدئة" الرأي العام” في ظل المطالبات المتزايدة بحظر التطبيق في مصر.
هل الحظر هو الحل؟
أكد أشرف فرحات أن حظر تطبيق “تيك توك” لن يكون حلاً جذريًا للمشكلة، مشبهًا الأمر بوجود سكين في المنزل يمكن استخدامها في تقطيع الفاكهة أو ارتكاب جريمة، موضحًا أن الأداة نفسها ليست المشكلة، بل طريقة استخدامها.
وبيّن أشرف فرحات أن الحل الأمثل يتمثل في تفعيل الرقابة على حركة الأموال، ومحاسبة المخالفين، بدلاً من حرمان المستخدمين الشرعيين من الاستفادة من المنصة.
التحرك التشريعي والرقابي
اختتم أشرف فرحات حديثه بالتأكيد على أن مكافحة غسل الأموال عبر المنصات الرقمية تتطلب إجراءات تشريعية واضحة، وتعاونًا بين الجهات الأمنية والرقابية والبنوك، إضافة إلى توعية الجمهور بخطورة الانسياق وراء الأرباح السريعة دون معرفة مصادرها.
وذكر أشرف فرحات أن التكنولوجيا ليست عدوًا في حد ذاتها، بل يمكن أن تكون أداة للتنمية إذا استُخدمت بشكل قانوني وأخلاقي، محذرًا في الوقت نفسه من أن ترك هذه الأنشطة دون رقابة قد يؤدي إلى انتشار جرائم مالية يصعب السيطرة عليها مستقبلًا.
