مدير أوقاف مطروح يفتتح الدورة التدريبية في علم الميراث بالمركز الثقافي

شهدت مديرية أوقاف مطروح، بعد عصر اليوم الأحد 16 صفر 1447هـ الموافق 10 أغسطس 2025م، انطلاق فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في علم الميراث، والتي تُعقد بمقر المركز الثقافي بمسجد سيدي العوام، وتستمر على مدار أربعة أيام من الأحد 10 أغسطس وحتى الخميس 13 أغسطس، برعاية وزارة الأوقاف، وبإشراف مدير أوقاف مطروح حسن محمد عبد البصير عرفة.
الميراث علم شرعي له من دور أساسي في تحقيق العدل
استُهل اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها مدير أوقاف مطروح، رحب فيها بالدكتور وحيد أبو العنين، عضو المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف، والمحاضر في هذه الدورة على مدار أيامها الأربعة. وأكد في كلمته أن علم الميراث – أو ما يعرف بعلم الفرائض – يُعد من العلوم الشرعية التي أولى لها الإسلام عناية كبيرة، لما لها من دور أساسي في تحقيق العدل بين الورثة وصيانة الحقوق، مشيرًا إلى أنه – كما ورد في الأثر – أول علم يُنسى مع شدة الحاجة إليه.
واستشهد بكلام الله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، وبحديث النبي ﷺ: «تعلَّموا الفرائض وعلِّموها الناس، فإنها نصف العلم، وهو يُنسى، وهو أول شيء يُنزع من أمتي» (رواه ابن ماجه).
جهود وزارة الأوقاف في تأهيل الأئمة والدعاة
وأوضح أن تنظيم هذه الدورة يأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف في تأهيل الأئمة والدعاة، وتزويدهم بالمهارات الشرعية والقانونية التي تمكّنهم من الإجابة عن استفسارات الناس في مسائل الميراث، بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق ويمنع النزاعات. ويتضمن برنامج الدورة شرح قواعد الميراث، وتفصيل أنصبة الورثة، وبيان حالات الحجب والعَول والرّد، مع تدريبات عملية على مسائل واقعية، بما يساعد الدارسين على الإلمام الكامل بأحكام هذا العلم الرفيع.
وتأتي هذه الدورة في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري للأئمة والدعاة، عبر تزويدهم بأحدث المعارف الفقهية والتطبيقات العملية في القضايا التي تمس حياة الناس اليومية، وعلى رأسها مسائل الميراث التي كثيرًا ما تشهد خلافات أسرية ونزاعات قضائية.
ترسيخ الفهم الصحيح لأحكام الميراث
وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج التدريبي إلى ترسيخ الفهم الصحيح لأحكام الميراث، وربط الجانب النظري بالتطبيق الواقعي، بما يسهم في نشر الثقافة الشرعية الصحيحة، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي حث عليه الإسلام، وضمان وصول الحقوق إلى أصحابها دون تأخير أو تحريف.
بُعد اجتماعي وإنساني
ولا يقتصر أثر هذه الدورة على الإطار العلمي فحسب، بل يمتد إلى بُعد اجتماعي وإنساني بالغ الأهمية، إذ يسهم إلمام الأئمة والدعاة بأحكام الميراث في تهدئة النفوس، وحل الخلافات بين أفراد الأسرة بروح من الحكمة والرحمة، قبل أن تتفاقم وتصل إلى أروقة المحاكم. فالمعرفة الدقيقة بقواعد الميراث وأسس تقسيم التركات تضمن حفظ الروابط الأسرية، وصيانة أواصر المودة بين الورثة، وتجسيد قيم الأخوة والتكافل التي دعا إليها الإسلام، مما يجعل هذا النوع من الدورات التدريبية استثمارًا في استقرار المجتمع ووحدته.