القبض على البلوجر «جومانا نيستون» بتهمة نشر مقاطع مخلة وألفاظ خادشة
ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية القبض على صانعة المحتوى المعروفة باسم جومانا نيستون، والمقيمة بمحافظة الجيزة، بعد ورود عدة بلاغات من مواطنين وجهات مختصة، تتهمها بنشر مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على ألفاظ وتصرفات تتنافى مع قيم المجتمع المصري وتمثل خروجًا صريحًا على الآداب العامة، فضلًا عن إساءة استخدام المنصات الرقمية لتحقيق مكاسب شخصية.
التحقيقات الأولية
وتبين من التحقيقات الأولية أن مقاطع الفيديو التي نشرتها البلوجر جومانا نيستون تضمنت محتوى وُصف بـ"غير اللائق"، أثار حالة من الاستياء بين رواد مواقع التواصل، ودفع العديد من النشطاء لتقديم شكاوى رسمية ضدها.
وأشارت البلاغات ضد البلوجر جومانا نيستون إلى أن المحتوى الذي تبثه يمثل خطرًا على النشء ويشجع على سلوكيات مرفوضة تتعارض مع القيم الأسرية.
تقنين الإجراءات
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت قوة أمنية من ضبط البلوجر جومانا نيستون داخل محل إقامتها بالجيزة، حيث جرى اقتيادها إلى ديوان قسم الشرطة.
وبمواجهة البلوجر جومانا نيستون بما ورد في البلاغات والمقاطع المتداولة، اعترفت جومانا نيستون بقيامها بنشر تلك الفيديوهات، مبررة ذلك برغبتها في زيادة نسب المشاهدات على صفحاتها المختلفة من أجل تحقيق أرباح مالية من الإعلانات والعقود الدعائية.
وأكدت البلوجر جومانا نيستون أنها كانت تدرك أن المحتوى قد يثير الجدل، لكنها لم تتوقع أن يصل الأمر إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، مشيرة إلى أنها كانت تتعامل مع الأمر باعتباره "مجرد ترفيه"، على حد وصفها، وهو ما لم تقبل به الجهات المختصة التي شددت على أن حرية التعبير لا تعني نشر الفسق والفجور أو الإساءة لقيم المجتمع.
وقامت الأجهزة الأمنية بتحريز الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالبلوجر جومانا نيستون، وتشمل هاتفين محمولين وحاسبًا محمولًا، لفحصها فنيًا والتأكد من طبيعة المواد التي تم إنتاجها ونشرها عبر حساباتها، بالإضافة إلى مراجعة المحادثات والبيانات المخزنة لمعرفة ما إذا كانت هناك جهات أو أفراد يشاركونها في إنتاج أو تمويل هذا النوع من المحتوى.
إحالة إلى النيابة العامة
كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات، ومن المقرر أن يتم استدعاء عدد من الشهود وخبراء تكنولوجيا المعلومات لاستكمال الأدلة الفنية في القضية.
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الظواهر السلبية على الإنترنت والتصدي لأي محتوى يهدد القيم الأخلاقية للمجتمع أو يشكل خطرًا على الأمن الاجتماعي.
