عاجل

استجابة لأولياء الأمور.. خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني بدمياط

محافظ دمياط يخفض
محافظ دمياط يخفض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام والفني اس

استجابة لمطالبات واسعة من أولياء الأمور، أصدر الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، قرارًا بخفض الحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2025/2026، بهدف زيادة فرص التحاق الطلاب واستيعاب أكبر عدد ممكن من الناجحين في الشهادة الإعدادية.

وشمل القرار تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من 230 إلى 225 درجة، مما سيمكن عشرات الطلاب الذين لم يُقبلوا في المرحلة الأولى من الحصول على فرصة جديدة للالتحاق بالتعليم الثانوي العام. 

كما تم تخفيض درجات القبول بفصول الخدمات المسائية للتعليم العام من 210 إلى 200 درجة، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الراغبين في التعليم المسائي، خاصة الذين يفضلون هذا النظام لأسباب اجتماعية أو وظيفية.

دراسة متأنية لمؤشرات القبول

وأكد الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن القرار جاء بعد دراسة متأنية لمؤشرات القبول والاحتياجات الفعلية للمدارس، ومراجعة الطاقة الاستيعابية المتاحة في مختلف المدارس، مشيرًا إلى وجود مدارس لا تزال قادرة على استقبال أعداد إضافية من الطلاب.

وأضاف عمارة أن الهدف من القرار هو تحقيق العدالة التعليمية، ومنع حرمان أي طالب من حقه في مواصلة التعليم بسبب فرق بسيط في الدرجات، مع مراعاة الظروف الاجتماعية لبعض الأسر. كما أكد التنسيق مع إدارات المدارس لتوزيع الطلاب الجدد بشكل متوازن يحافظ على جودة العملية التعليمية.

خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني

وشمل القرار أيضًا خفض الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الفني، في تخصصاته الصناعية والتجارية، بالإضافة إلى فصول الخدمات الفنية، بما يتناسب مع أعداد المتقدمين والطاقة الاستيعابية، وذلك لدعم مسار التعليم الفني الذي يُعد ركيزة مهمة لإعداد الكوادر لسوق العمل.

وأشار محافظ دمياط إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص المحافظة على توفير فرص تعليمية عادلة ومتوازنة، مؤكدًا أن التعليم يمثل أولوية قصوى في خطط التنمية المحلية، وأن الاستثمار في مسيرة الطلاب التعليمية هو استثمار في مستقبل المحافظة.

وجّه المحافظ مسؤولي التربية والتعليم بمتابعة تطبيق القرار ميدانيًا، وضمان تيسير إجراءات القبول مع الالتزام بالشفافية والعدالة، لتوفير بيئة تعليمية شاملة تستوعب جميع الطلاب.

يُذكر أن هذا القرار يعكس مرونة السياسات التعليمية في المحافظة، التي تسعى للاستجابة السريعة لمتغيرات أعداد الطلاب واحتياجات الأسر، مما يعزز فرص النجاح والتحصيل العلمي للأجيال الجديدة في دمياط.

تم نسخ الرابط