«ستوديو إكسترا» يرصد شكاوى المواطنين والتجار من ضريبة «الهواتف المحمولة»
عرض برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز» تقريرًا تلفزيونيًا أعدته المراسلة ميرنا عادل، تناول شكاوى المواطنين والتجار من تطبيق ضريبة «الهواتف المحمولة».
ضريبة الهواتف المحمولة
خلال التقرير، أوضح عدد من التجار أنهم فوجئوا بفرض الضريبة على الأجهزة التي تم تشغيلها في شهر ديسمبر الماضي، رغم تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن الأجهزة المُفعّلة قبل يناير لن تُطبق عليها الضريبة، وأن ما حدث كان مخالفًا للتصريحات الرسمية، حيث تم تحصيل الضريبة على تلك الأجهزة بالفعل، ما دفع البعض لشحنها خارج مصر لتجنب الخسائر.
ارتفاع الأسعار
كما أشار أحد المواطنين إلى أنه قام بتفعيل جهازه قبل 1 يناير لتجنب ارتفاع الأسعار بعد تطبيق الضريبة، إلا أنه فوجئ بفرضها بأثر رجعي، واضطر لدفعها مجددًا، مما تسبب في اعتراضات واسعة بين المستهلكين.
في سياق آخر، قال حمد النبراوي، مؤسس شعبة الهاتف المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن قرار فرض الرسوم الجمركية من قِبل الإدارة الأمريكية لم يؤثر على أسعار الهواتف الأمريكية في مصر بشكل كبير، موضحًا أن "ترامب فرض ضريبة جمركية بنسبة 10% فقط على مصر، مقارنة برسوم أعلى على بعض الدول الأخرى".
وأوضح النبراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حجم الاستيراد الرسمي لأجهزة الآيفون لا يتجاوز 2%، بينما يتم استيراد نحو 3% من تلك الأجهزة بطرق غير رسمية.
أجهزة الآيفون
وأشار إلى أن السوق المصري شهد دخول نحو 600 ألف جهاز آيفون عن طريق التهريب منذ عام 2022، بالإضافة إلى 725 ألف جهاز من نوع سامسونج تم تهريبها أيضًا، مؤكدًا أن الدولة بدأت اتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على تهريب الهواتف المحمولة.
وفيما يخص الأسعار، أكد النبراوي أن شركة آيفون قررت عدم زيادة أسعار أجهزتها في السوق المصري خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن أي تعديل في الأسعار سيكون مع إطلاق النسخة الجديدة "آيفون 17".
وانتهت المهلة المحددة أمس الإثنين لتسجيل الهواتف المستوردة وفقًا للنظام الجديد الذي أقرته وزارة الاتصالات في يناير الماضي، الذي يهدف إلى تقنين سوق الهواتف المحمولة ومكافحة تهريب الأجهزة، والذي أصبح بمقتضاه من الضروري على جميع مستخدمي الهواتف المستوردة تسجيل أجهزتهم عبر تطبيق "تليفوني" لدفع الرسوم الجمركية المقررة، مع انتهاء المهلة، يبدأ تنفيذ القرار الذي يضمن قطع الخدمة عن الهواتف غير المسجلة وإيقاف الهواتف المستوردة.
