وزير البترول الأسبق: اتفاقية الغاز مع إسرائيل قديمة.. ومصر تتصرف وفق مصالحها

أوضح المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن الجدل المثار مؤخرًا حول اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل يفتقر للدقة، مؤكدًا أن الاتفاق الأصلي يعود إلى عام 2019، وتم توقيعه بهدف تأمين احتياجات مصر من الغاز الطبيعي في ظل العجز الذي كانت تعاني منه البلاد آنذاك.

 جذور هذا التعاون تعود إلى ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994

وأشار كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن جذور هذا التعاون تعود إلى ما بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1994، حيث رأت القيادة المصرية في حينه ضرورة إقامة مشروع غاز مشترك بين فلسطين وإسرائيل، بهدف تحقيق التهدئة في المنطقة، إلا أن تطورات سياسية لاحقة، أبرزها الانقسام بين الفصائل الفلسطينية واستهدافات متكررة من جانب حركة حماس، عطّلت تنفيذ المشروع.

ونوه وزير البترول الأسبق إلى أنه في عام 2013، ومع تصاعد أزمة الطاقة في مصر، بدأت شركات أجنبية تطرح خيار استيراد الغاز من إسرائيل، وتمت الموافقة عليه بشرط حصول مصر على أولوية في الاستيراد وبسعر تنافسي، مضيفًا أن الاتفاقية الموقعة في 2019 يُعاد حاليًا تعديلها لتمتد حتى عام 2040 بنفس الشروط.

 الحملات الإعلامية تهدف لإثارة البلبلة والضغط على مصر 

وشدد كمال على أن الحملات الإعلامية التي تزعم توقيع اتفاقية جديدة خلال الفترة الحالية تهدف لإثارة البلبلة والضغط على مصر سياسيًا واقتصاديًا، مضيفًا: "مصر لا تشجع اقتصاد أي دولة أخرى، بل تتحرك وفق مصلحتها القومية وتأمين أمنها الطاقي".

وأكد أن ما يتم تداوله بشأن استيلاء إسرائيل على حقول غاز مصرية وبيعها مرة أخرى إلى القاهرة هو مجرد "أكاذيب لا تستند إلى أي وثائق أو حقائق"، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا ثلاث وحدات عائمة لتغييز الغاز في منطقة السخنة، ما يضمن لها مرونة في التوريد.

كما نوه إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت سببًا في تعطيل اتفاقية تطوير حقل "ظُهر" لمدة 3 أشهر، وهو ما يعكس وجود محاولات سابقة وحالية لتعطيل مسيرة الدولة في تحقيق أمنها الطاقي.

واختتم الوزير الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تتصرف دائمًا في إطار مصلحتها الوطنية، دون الإضرار بمصالح الدول المجاورة، وبما يشمل أيضًا مراعاة الوضع الفلسطيني.