أسامه كمال لـ"نيوز رووم": مشروعات "شل" العالمية والشركات الأجنبية فى مجال الغاز والاستكشافات يعزز من مركز مصر كمحور إقليمي للطاقة في المنطقة
وزير البترول الأسبق: بدء "شل" حفر بئرين غاز بالبحر المتوسط يؤكد وجود فُرص

تستعد شركة "شل" العالمية للطاقة، لبدء أعمال الحفر الاستكشافي لعدد بئرين للغاز الطبيعي في منطقتي شمال شرق العامرية وشمال كليوباترا، ضمن امتيازات المياه العميقة في البحر المتوسط، وذلك خلال النصف الثاني من عام 2026.
من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج عمل متكامل تتبعه الشركات العالمية، موضحًا أن الشركات في بداية الأمر تجري أعمال تقييم ودراسات جيولوجية، وبعد ظهور مؤشرات واعدة، تبدأ التحضير لضخ استثمارات فعلية في عمليات الحفر.
وأوضح "وزير البترول الأسبق" في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم": "ده شيء طبيعي جدًا.. الشركات بتبدأ بتقديم عروض ثم تقوم بأعمال المسح والمعاينة، وإذا كانت النتائج مشجعة، يبدأ ضخ الاستثمارات"، مشيرًا إلى أن دخول "شل" في هذه المرحلة يُعد مؤشرًا على وجود فرص واعدة في تلك المناطق.
وأضاف وزير البترول الأسبق أن هذا التوجه يتماشى مع خطة الدولة المصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تأمين احتياطي استراتيجي يُلبِّي احتياجات السوق المحلي، بل ويحقق فائضًا للتصدير أيضًا، مما يعزز من مركز مصر كمحور إقليمي للطاقة في المنطقة.
وكانت شركة "شل" العالمية للطاقة قد أعلنت عن لسان مسئولين عن حفر بئرين استكشافيتين للغاز في منطقتي شمال شرق العامرية، وشمال كليوباترا بالمياه العميقة في البحر المتوسط في مصر خلال النصف الثاني من عام 2026.
وأكدت مصادر مطلعة بقطاع البترول أن حجم الاستثمارات المتوقع والذي رصدته شركة "شل" العالمية لعمليات الحفر تقدر بأكثر من 160 مليون دولار حيث سيتجاوز حفر البئر الواحدة في المياه العميقة أكثر من 80 مليون دولار، قابلة للزيادة.
يذكر أن شركة "شل" العالمية تستثمر نحو 300 مليون دولار بالتعاون مع شركة "بتروناس"، في أعمال الحفر الجارية في منطقتي البرلس، وغرب البرلس، في امتياز غرب الدلتا بالمياه العميقة في مصر، حيث نجحت خلال الشهر الماضي في إنتاج نحو 60 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من أحد آبار منطقة امتياز البرلس.
ونجحت وزارة البترول خلال الفترة الماضية في تقديم العديد من الحوافز للشركات الأجنبية، العاملة في مجال الاستكشافات البترولية، ووضعت جدول زمني لسداد المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية.