ثلاثة شهور مدة عمل اللجان الخاصة بحصر وحدات الإيجار القديم
نص قانون الايجار القديم، على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، بهدف تقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام التشريع، إلى ثلاث فئات رئيسية: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية.
اللجان تعتمد على معايير وضوابط دقيقة لضمان عدالة التقييم
وتعتمد هذه اللجان في عملها على مجموعة من المعايير والضوابط الدقيقة التي تضمن عدالة التقييم، من أبرزها الموقع الجغرافي للعقارات، بما يشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار، إضافة إلى مستوى البناء ونوعية المواد المستخدمة في التشييد، ومتوسط مساحات الوحدات السكنية بكل منطقة.
كما تضع اللجان في اعتبارها المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه، الكهرباء، الغاز، وخدمات الاتصالات، إلى جانب تقييم شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية الموجودة في محيط المنطقة.
ومن بين المعايير الأساسية التي تعتمد عليها هذه اللجان أيضًا، مراجعة القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية، والصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في المناطق محل الحصر، لضمان تحقيق التوازن بين القيمة السوقية والموقع والخدمات.
وبحسب نص القانون، يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يحدد قواعد ونظام عمل هذه اللجان، لضمان وضوح الإجراءات وتوحيد المعايير على مستوى الجمهورية.
أما عن مدة عمل اللجان، فقد حدد القانون فترة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ العمل به لإنهاء مهامها، مع منح إمكانية التمديد لمدة واحدة مماثلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء إذا استدعت الضرورة.
وعقب انتهاء أعمال اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا باعتماد ما توصلت إليه من نتائج، ويتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، كما يعلن في وحدات الإدارة المحلية داخل نطاق كل محافظة، لضمان إطلاع المواطنين والملاك والمستأجرين على التصنيفات الجديدة التي ستعتمد لاحقًا كأساس لتطبيق القيمة الإيجارية المعدلة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سعي الدولة إلى إعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحديد قيم إيجارية عادلة تراعي طبيعة كل منطقة ومستوى خدماتها، بما يحقق التوازن بين حق الملاك في عائد عادل من عقاراتهم، وحق المستأجرين في السكن الملائم بأسعار منطقية.
