خبراء يطالبون بتعديل نظام المزايدات وتقنين التعدين الأهلي لنهضة قطاع التعدين

في ظل سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها المعدنية، دعا خبراء التعدين المصري إلى مراجعة آلية طرح مواقع التنقيب عن الذهب، بحيث لا يقتصر الأمر على نظام المزايدات فقط، مع فتح الباب أمام التراخيص طويلة المدى للبحث والاستكشاف، وتقنين نشاط التعدين الأهلي العشوائي تحت مظلة القانون.

وأكد الجيولوجي محمد إمام، استشاري التعدين، أن المزايدات تُعد أداة تنافسية مهمة في حال كانت المواقع المطروحة قد خضعت لدراسات معتمدة وفق الأكواد العالمية، تشمل تحليل العينات في معامل دولية، وإعداد تقارير فنية موثقة وموقعة من خبراء معتمدين دوليًا. أما المناطق غير المدروسة علميًا وفنيًا، فيجب أن تُطرح كرخص بحث واستكشاف مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد، تمنح لمن يمتلك الملاءة الفنية والمالية، على أن يقدم تقارير دورية ويحق له طلب رخصة استغلال أو الانسحاب لطرح المنطقة مجددًا.

وشدد إمام فى تصريح خاص لـ "نيوز رووم"، على ضرورة إعادة هيكلة هيئة الثروة المعدنية وتقسيمها إلى أقسام مستقلة ذات اختصاصات واضحة، من بينها قسم خاص بمنح التراخيص، وآخر للشركات التابعة، وثالث للمساحة الجيولوجية وأعمال البحث والاستكشاف، مع معاملة شركات الهيئة بذات معايير الشفافية المطبقة على القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالتعدين الأهلي، أوضح إمام أن هناك ثلاثة أنماط رئيسية للتنقيب عن الذهب في مصر:

1. تعدين “ضربة الحظ”، وهو نشاط فردي أو جماعي يعتمد على أجهزة الكشف دون خرائط أو خطط.

2. التعدين الأهلي (العشوائي)، الذي يستخدم معدات أكثر احترافية لكنه يظل خارج الإطار القانوني.

3. التعدين النظامي (القانوني)، القائم على دراسات وخطط واستثمارات واضحة.

وأشار إلى أن التعدين الأهلي ينتشر في مناطق واسعة ويضم مهارات حقيقية، ما يستوجب تقنينه بدلًا من ملاحقته، من خلال فتح باب التراخيص لمساحات صغيرة لا تتجاوز 10 كيلومترات مربعة، وفق ضوابط قانونية، بما يحول الصحارى المصرية إلى مناطق مضيئة بالبحث والاستكشاف.

واختتم إمام حديثه قائلاً: «لدينا كنز حقيقي اسمه المنقب المصري، فلا تتركوه خارج المنظومة. إذا منحناه إطارًا قانونيًا وسهلنا له الإجراءات، سيتحول إلى شريك في التنمية. ومع تطبيق نظام الإتاوة والإيجار والضرائب، يجب إلغاء فكرة المشاركة المجانية التي لا تطبق في أي دولة بالعالم».

ويرى خبراء التعدين أن هذه الخطوات، إذا طُبقت بجدية، قد تضع مصر خلال عشر سنوات في مصاف الدول الرائدة في إنتاج الذهب، بامتلاك ما لا يقل عن 50 منجمًا منتجًا، وقاعدة بيانات كاملة لنتائج الاستكشاف تغطي جميع المناطق التعدينية.