خبير تعدين: مصر تمتلك ثروات منسية وصناعات القيمة المضافة هي الحل

رغم ما تمتلكه مصر من موارد تعدين وفيرة، ما زال القطاع يعاني من فجوة كبيرة بين الإمكانات الفعلية والعائد الاقتصادي، في وقت تطمح فيه الدولة إلى رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي من 1% حاليًا إلى 5% خلال السنوات المقبلة.

خامات وفرة

وأكد المهندس مجدي عبد الله، خبير واستشاري التعدين، أن مصر تزخر بخامات توصف بأنها "خامات وفرة" مثل الحجر الجيري، الرمال البيضاء (رمل الزجاج)، الفوسفات، الجبس، الرمال الكاولينية، والطفلة، لكنها تُستخدم حاليًا في صناعات منخفضة القيمة، ولا يتم استغلالها بالشكل الأمثل.

 القيمة المضافة والصناعة التحويلية

وقال عبد الله في تصريح خاص لـ"نيوز رووم" إن القيمة المضافة والصناعة التحويلية هما السبيل لتعظيم العائد من خامات الوفرة. وأضاف: لو تم ربط قطاع التعدين بالصناعة من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، يمكن مضاعفة الناتج المحلي عدة مرات، لكن ذلك يتطلب إصدار رخص شفافة، ومنع الاحتكار، وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 مصر تتمتع ببنية تحتية قوية

وأشار إلى أن مصر تتمتع ببنية تحتية قوية، وأيدٍ عاملة مدربة، وتكاليف تشغيل منخفضة مقارنة بدول أخرى، لكن ما يعرقل الاستثمار هو صعوبة الوصول إلى المعلومات الجيولوجية وغياب آلية إلكترونية فعالة تتيح البيانات والخرايط والتقارير للمستثمرين بسهولة.

وحذر من أن نظام المزايدات الحالي غير جاذب، إذ ينتج عنه فوز شركة واحدة فقط بكل منطقة، حتى لو تقدمت عشرات الشركات، وهو ما يقلل من حجم المنافسة ويحد من تنوع المستثمرين.

تعديل قانون التعدين عام 2019

ونوّه عبد الله إلى أن الدولة بدأت في تعديل قانون التعدين عام 2019 بما يتماشى مع المعايير العالمية، كما أطلقت مزايدات عالمية منذ 2020، مشيدًا بالاهتمام الرسمي الأخير بالقطاع، لكنه أشار إلى أن الإجراءات لا تزال بطيئة ومعقدة، خصوصًا في ما يتعلق بفترات الترخيص وتعدد الجهات المعنية.

وأوضح أن تحول هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وإطلاق بوابة رقمية موحدة لتقديم طلبات التراخيص وإتاحة البيانات، يمثلان خطوة مرتقبة قد تحدث انفراجة كبيرة في ملف الاستثمار التعديني بمصر.

واختتم عبد الله تصريحه قائلًا إننا لا نفتقر إلى الموارد، بل نفتقر إلى طريقة إدارتها واستغلالها. لو أُتيحت للمستثمرين الأدوات الصحيحة، سنشهد قفزة في مساهمة التعدين في الاقتصاد، وسنخلق فرص عمل جديدة ونفتح أبوابًا لصناعات تصديرية قائمة على مواد خام مصرية بدلًا من تصديرها كما هي