سؤال برلماني للحكومة لتوفير الحماية الاجتماعية لشباب يعملون بـ "الديلفري"

تقدم النائب الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد جبران، وزير العمل، بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة.

وأشار "رمزي" إلى أن السنوات الأخيرة شهدت انتشارًا واسعًا للعمل في مجال "الديلفري" عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب مئات الآلاف من الشباب الباحثين عن فرص عمل، إلا أن هذه الفئة – رغم دورها الحيوي – لا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، ما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون أي ضمانات عادلة.

وتساءل النائب عن خطة الحكومة لدمج عمالة "الديلفري" في منظومة الحماية الاجتماعية، وإلزام الشركات المشغلة، سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات، بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم، إضافة إلى الإجراءات الكفيلة بضمان ظروف عمل آمنة لهذه الفئة في ظل ما يتعرضون له من مخاطر يومية.

وكشف "رمزي" عن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن عدد العاملين في هذا المجال تجاوز 1.2 مليون شاب، أكثر من 90% منهم غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في بيئة تفتقر للأمان الوظيفي، وسط ارتفاع نسب إصابات الحوادث بينهم، خصوصًا سائقي الدراجات النارية.

وأكد النائب على ضرورة تحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط وضمان حقوق العاملين به، أسوة بعدد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية.