عاجل

مطبعة تحت الأرض.. سقوط صاحب أكبر وكر لتزوير المحررات الرسمية بمدينة نصر

حبس
حبس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، في ضربة أمنية محكمة، تفاصيل سقوط صاحب مطبعة غير مرخصة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، تخصصت في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة لجهات حكومية وخاصة، وترويجها مقابل مبالغ مالية ضخمة، في نشاط إجرامي استمر لفترة طويلة قبل أن ينتهي خلف القضبان.

ضبط صاحب مطبعة لتزوير المحررات الرسمية 

 

البداية كانت مع ورود معلومات وتحريات دقيقة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت بقيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية سابقة، بإدارة مطبعة “غير مرخصة” داخل شقة بمدينة نصر أول، وجعلها وكرًا سريًا لاصطناع الوثائق المزورة، بدءًا من الشهادات والمستندات الرسمية والعرفية، وصولًا إلى تقليد الأختام والشعارات الخاصة بجهات حكومية، وترويجها على عملائه مقابل أرباح غير مشروعة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث، ووُضعت خطة محكمة للقبض على المتهم متلبسًا، حيث جرى تقنين الإجراءات القانونية اللازمة ومداهمة المقر المشبوه. وأسفرت المداهمة عن ضبط المتهم داخل المطبعة، بينما كان يجهز دفعة جديدة من المستندات المزورة لتسليمها لعملائه.

وخلال التفتيش، عثر رجال المباحث على ترسانة من أدوات وأدلة التزوير، شملت مجموعة كبيرة من الأختام و"أكلاشيهات" منسوبة لجهات متعددة، وعدد كبير من الشهادات والمحررات المزورة وأخرى معدّة للتزوير، إلى جانب أدوات الطباعة والتجهيز، و3 هواتف محمولة و2 فلاش ميموري، تبيّن بعد فحصها احتواؤها على مستندات وأدلة رقمية توثق نشاطه الإجرامي وتؤكد تورطه في مئات وقائع التزوير.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وأدلة الضبط، اعترف المتهم تفصيليًا بارتكاب جميع الجرائم المنسوبة إليه، مؤكدًا أنه كان يدير المطبعة كواجهة لنشاطه المشبوه، وأنه استغل خبرته في الطباعة وتقنيات الكمبيوتر لتصنيع مستندات يصعب تمييزها عن الأصلية، مستهدفًا تحقيق مكاسب مالية سريعة على حساب أمن المجتمع وثقة المواطنين في الوثائق الرسمية.

عقب انتهاء التحقيقات الأولية، أمرت نيابة مدينة نصر بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحريات، مع استمرار فحص الأدلة الرقمية المضبوطة لكشف مزيد من الضحايا والمتورطين.


وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه العملية تأتي ضمن جهودها المستمرة لتجفيف منابع الجريمة المنظمة، خاصة جرائم التزوير التي تهدد الأمن المجتمعي وتستهدف النيل من نزاهة المستندات الرسمية.

تم نسخ الرابط