ضربة أمنية حاسمة.. ضبط متهم بغسل 110 ملايين جنيه من تجارة المخدرات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من الكشف عن عملية غسل أموال ضخمة بلغ حجمها حوالي 110 ملايين جنيه، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع مصادر الثروات غير المشروعة لرصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تفاصيل قضية غسل أموال من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص، وهو صاحب سجل جنائي، ومقيم بمحافظة المنيا، وذلك بعد التحقق من قيامه بغسل الأموال التي جمعها من نشاطه الإجرامي في تجارة المواد المخدرة وترويجها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم حاول إخفاء المصدر غير المشروع لهذه الأموال وإضفاء طابع قانوني عليها، من خلال شراء الأراضي الزراعية والعقارات، بالإضافة إلى تأسيس أنشطة تجارية، ليجعلها تبدو وكأنها ناتجة عن أعمال مشروعة.

جهود الأجهزة الأمنية وضبط الأموال المغسولة

أسفرت التحريات الدقيقة التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المختصة، عن كشف أبعاد هذه الجريمة الاقتصادية، حيث تم حصر وتتبع ممتلكات المتهم والتأكد من تورطه في غسل الأموال من خلال استثمارات مختلفة. 

وقد بلغت قيمة الأموال المغسولة حوالي 110 ملايين جنيه، والتي تم ضخها في عدد من القطاعات لإخفاء مصدرها غير المشروع.

إجراءات قانونية صارمة من وزارة الداخلية

في ضوء الأدلة التي جمعتها الجهات الأمنية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وجارٍ عرضه على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات ومحاكمته وفقًا للقوانين المعمول بها. 

وتؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة ملاحقة المتورطين في غسل الأموال والأنشطة الإجرامية، واتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة لردع هذه الجرائم وحماية الاقتصاد الوطني.

رسالة حازمة لمكافحة الجريمة بشتى صورها

تأتي هذه الضربة الأمنية في إطار نهج حاسم لمكافحة الجريمة المنظمة، لا سيما تجارة المخدرات، التي تعد من أخطر الجرائم التي تهدد المجتمع. 

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لملاحقة المتورطين في مثل هذه الجرائم، بهدف تجفيف منابع التمويل غير المشروع وقطع الطريق أمام استغلال الأموال القذرة في الاقتصاد الرسمي.