4 محاور رئيسية في خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي لمواجهة التحديات العالمية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتصاعدة، وضبابية المشهد الجيوسياسي، تمضي الدولة المصرية قدمًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شاملة ترتكز على 4 محاور رئيسية، تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود، وتحقيق نمو مستدام يعزز جودة حياة المواطنين.
المحور الأول يتمثل في الإصلاح النقدي، حيث شكّل قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024 نقطة تحول بارزة في ضبط السوق الموازية، وكبح المضاربات، وإنهاء الدولرة، مما أعاد الثقة في الجهاز المصرفي، وساهم في عودة تدريجية للمستثمرين الأجانب وتحسن التصنيفات الائتمانية لمصر عالميًا.
أما المحور الثاني، فيتعلق بـتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، حيث اتخذت الدولة خطوات فاعلة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، من خلال تقديم تيسيرات غير مسبوقة، وتجسدت هذه الجهود في توقيع اتفاقيات كبرى، من بينها مشاركة الإمارات في مشروع رأس الحكمة، كنموذج رائد للتنمية العمرانية والسياحية المستدامة.
الموازنة العامة
المحور الثالث يرتكز على الإصلاح المالي، حيث تواصل وزارة المالية جهودها لخفض عجز الموازنة والدين العام تدريجيًا، مع الحفاظ على مستويات الإنفاق الاجتماعي، وضمان كفاءة الاستثمارات العامة، في إطار من الحوكمة والاستدامة المالية.
أما المحور الرابع، فيتمثل في الإصلاح الهيكلي، من خلال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح التي تركز على تنمية قطاعات واعدة مثل الزراعة، الصناعة التحويلية، تكنولوجيا المعلومات، الطاقة المتجددة، والتعليم، بما يعزز القاعدة الإنتاجية ويساهم في خلق فرص العمل.
وتستهدف الدولة، بحسب خطة التنمية متوسطة المدى (2024/2025 – 2028/2029)، تحقيق معدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5% في 2025/2026، و6% في نهاية الخطة، مع تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية لمصر في التجارة الخارجية، وتوطين الصناعات التصديرية، وتؤكد هذه الخطوات أن مصر ماضية بثبات في مسار الإصلاح، لتحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية، ترسّخ مكانتها كمركز اقتصادي إقليمي واعد.
