وزير التموين يكشف موعد تطبيق الحكومة لمنظومة الدعم النقدي (فيديو)

كشف الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن اقتراب انتهاء الحوار المجتمعي بشأن التحول من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحقيق كفاءة أكبر في منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه بصورة أكثر عدالة وشفافية.

تحديد آليات التحول

وأوضح وزير التموين، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر قناة TeN، أن هناك اتجاهًا قويًا داخل الحكومة نحو التحول إلى الدعم النقدي المشروط، مشيرًا إلى أن هذا النموذج يُعد الأفضل من الناحية الاقتصادية.

وأضاف فاروق، أن الوزارة تجري حوارًا مستمرًا مع مختلف الجهات والخبراء الاقتصاديين لدراسة آليات التحول والاستماع إلى كافة المقترحات والآراء، بما يضمن تنفيذ القرار بشكل لا يؤثر سلبًا على المواطنين المستفيدين من الدعم، مؤكدا  أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط سيمكن المواطنين من شراء عدد محدد من المنتجات الأساسية، ما يضمن عدم استغلال الدعم في غير الأغراض المخصصة له.

الكارت الموحد ودوره 

وأشار الوزير، إلى أن منظومة "الكارت الموحد" ستكون إحدى الأدوات الأساسية في تنفيذ التحول إلى الدعم النقدي المشروط، حيث ستوفر للمواطنين إمكانية استخدام الدعم ليس فقط لشراء السلع التموينية، ولكن أيضًا لسداد فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز، مضيفا أن الهدف من هذا التحول ليس فقط توفير مرونة أكبر للمواطن في الاستفادة من الدعم، ولكن أيضًا الحد من الهدر وضمان توجيه الدعم لمستحقيه بشكل أكثر كفاءة.

التضخم والتحديات الاقتصادية

وأكد الدكتور شريف فاروق، أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط يتطلب وضع آليات واضحة لمجابهة التضخم، لضمان عدم تآكل القيمة الحقيقية للدعم، لافتا إلى  أن التحولات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار تتطلب سياسات دعم مرنة، تواكب المتغيرات وتضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين، مشيرًا إلى أن أي خطوة نحو الدعم النقدي يجب أن تراعي هذه العوامل لضمان نجاح التجربة.

التحول والموازنة الجديدة

وأكد وزير التموين، أن الحوار المجتمعي حول التحول إلى الدعم النقدي يقترب من مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بالتزامن مع إعداد الموازنة الجديدة للدولة، موضحا  أن التحول إلى الدعم النقدي المشروط هو الخيار الأفضل لضمان كفاءة توزيع الدعم وتحقيق الاستفادة القصوى للمواطنين، مع استمرار الدولة في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التوازن بين الحماية الاجتماعية والإصلاح الاقتصادي.