عاجل

رئيس هيئة الدواء: بدء تطبيق منظومة التتبع الدوائي نوفمبر المقبل

دواء
دواء

أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه سيتم الإعلان عن تفاصيل القرارات المنظمة لتنفيذ منظومة التتبع الدوائي من خلال نشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدًا لبدء التطبيق الفعلي.

أوضح الغمراوي، خلال في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بهيئة الدواء، أن تطبيق التتبع الدوائي سيبدأ اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2025، على أن يتم استكمال مراحل التطبيق بشكل تدريجي خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات، حتى يتم تنفيذه بالكامل.

أشار رئيس الهيئة إلى أن المخزون الاستراتيجي من المواد الخام الدوائية يكفي لمدة 6 أشهر، مؤكدًا وجود زيادة ملحوظة في توافر المستحضرات الدوائية خلال الفترة الحالية.

أعلن الدكتور علي الغمراوي، عن إلغاء التجارة البينية بين المخازن، وذلك استنادًا إلى متطلبات شهادات الجودة GSDP، في خطوة تهدف إلى تنظيم تداول الأدوية وضمان جودتها.

وكشف الدكتور الغمراوي عن إصدار شهادة جودة جديدة للصيدليات تحت مسمى GDP.

قال إن العمل بها سيبدأ على وجه السرعة، لا سيما بعد صدور القرار المنظم لها ولائحته التنفيذية.

في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، و اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتكليف الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وضمن جهود مديرية الصحة في إحكام الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، بالتنسيق مع إدارة جرجا الصحية، بشن حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة، تحت إشراف الدكتور محمد سعد مدير إدارة العلاج الحر، والدكتور جمال عبدالناصر مدير إدارة جرجا الصحية وفريق من إدارة العلاج الحر ضم كلا من د. الهيثم الملثم، د. هبة عبد الهادي، د. أبو الحسن أشرف، د. مينا جلال (مفتشو العلاج الحر)، وبمشاركة مفتشي هيئة الدواء المصرية، والإدارة العامة للتموين والتجارة الداخلية – منطقة جنوب الصعيد.

 

وأوضح الدكتور عمرو دويدار أن الحملة أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من الألبان والأدوية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى اختبارات فيروس الدم، واختبارات فيروس بي، وحقن مضاد حيوي، وغيرها من الأدوية الخاصة بالأطفال، وذلك داخل إحدى عيادات الأطفال بمدينة جرجا.

وتم تحرير المحاضر القانونية اللازمة بقسم شرطة جرجا، طبقًا لقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن تنظيم مهنة الصيدلة، وقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بتنظيم المنشآت الطبية.

تم نسخ الرابط