باحثة قانونية: إسرائيل تتصرف في قطاع غزة كدولة فوق القانون (فيديو)

أكدت الدكتورة ولاء بطاط، الباحثة في القانون الدولي، أن إسرائيل تستمر في انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي دون أي رادع، مستغلة الغياب الفعلي للمساءلة الدولية، مما يمنحها مساحة مفتوحة لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.

وأوضحت بطاط، خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك جميع القوانين والمواثيق الدولية التي وقع عليها، وارتكب خلال عدوانه الحالي على غزة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية.

استهداف ممنهج للمدنيين 

وأضافت أن الاحتلال يتعمد استهداف المدنيين الفلسطينيين، من خلال القصف المباشر للتجمعات السكنية التي تأوي النساء والأطفال، في انتهاك صارخ لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، وهو أحد الركائز الأساسية للقانون الدولي الإنساني.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستخدم القوة المفرطة بشكل ممنهج، ويعتمد على تدمير البنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ، وهو ما يؤكد أن هناك نية واضحة لتدمير أي فرصة للحياة داخل غزة، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي يفرضها الاحتلال على الفلسطينيين.

حصانة إسرائيل الدولية 

وأوضحت بطاط أن إسرائيل ظلت لعقود طويلة محصنة من المحاسبة، رغم أن محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية سبق وأدانت ممارساتها، لكن غياب الإجراءات الفعلية لتنفيذ هذه الإدانات سمح لها بالاستمرار في ارتكاب المزيد من الجرائم.

وأشارت إلى أن الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لم تكتفِ بتوفير الحماية السياسية لإسرائيل، بل قامت أيضًا بمهاجمة الهيئات القضائية الدولية عندما حاولت اتخاذ خطوات لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين، مؤكدة أن هذه الازدواجية في المعايير الدولية منحت إسرائيل شعورًا بالحصانة الكاملة من العقوبات الدولية.

المجتمع الدولي والمعايير 

شددت الباحثة في القانون الدولي على أن الازدواجية التي يعتمدها المجتمع الدولي في تعامله مع إسرائيل مقارنة بالدول الأخرى، ساهمت في استمرار الاحتلال في تنفيذ مخططاته التوسعية والعدوانية دون خوف من أي تداعيات قانونية أو دبلوماسية.

وأوضحت أن الإجراءات الحالية التي يتخذها المجتمع الدولي لا تتناسب مع حجم الجرائم المرتكبة في غزة، إذ لا تزال الخطوات الدبلوماسية والضغوط السياسية غير كافية لردع إسرائيل أو إجبارها على الامتثال للقانون الدولي.

وأكدت أن وقف هذه الجرائم يتطلب إجراءات حاسمة، تشمل عقوبات سياسية واقتصادية، ووقف إمداد الاحتلال بالسلاح، إضافة إلى اتخاذ خطوات عملية لعزل إسرائيل دبلوماسيًا، وهو ما قد يجبرها على إعادة النظر في سياساتها العدوانية.

إسرائيل والمستقبل الفلسطيني 

وأشارت بطاط إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف الفلسطينيين فقط على المستوى العسكري، بل يسعى أيضًا إلى القضاء على مستقبلهم من خلال استهداف الأطفال والنساء بشكل خاص، حيث يشكل الأطفال ما يقرب من نصف المجتمع الفلسطيني.

وأضافت أن إسرائيل تدمر المدارس والجامعات بشكل متعمد، في محاولة لمحو الأمل في التعليم وإضعاف أي فرصة لنشوء جيل فلسطيني متعلم وقادر على بناء دولته، مؤكدة أن هذا الاستهداف الممنهج يمثل جريمة ضد مستقبل الشعب الفلسطيني، ويتطلب تدخلًا دوليًا جادًا لمنع استمرار هذه السياسة التدميرية.

وقف الجرائم الإسرائيلية

وأكدت على أن إسرائيل لن توقف جرائمها طالما استمرت في تلقي الدعم غير المشروط من بعض القوى الكبرى، مما يجعل من الضروري على الدول الفاعلة في المجتمع الدولي، وخاصة الدول العربية والإسلامية، تكثيف الجهود السياسية والقانونية والدبلوماسية لفرض عقوبات دولية حقيقية على الاحتلال.

وأردفت أن القانون الدولي يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء، وأن استمرار إفلات إسرائيل من العقاب سيؤدي إلى المزيد من الفوضى في النظام العالمي، ويشجع دولًا أخرى على انتهاك القوانين الدولية دون أي خوف من العواقب.