محمد عبدالحميد: ارتفاع الاحتياطى النقدى نجاح للإصلاح الاقتصادي
اعتبر النائب محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 49,036.0 مليون دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، بمثابة دليل قاطع على نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادى، مثمناً نجاح جهود الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتشجيع الصادرات المصرية.
وطالب "عبد الحميد"، فى بيان له أصدره اليوم الخميس، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بصفة عامة، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، بتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر.
وأعرب عن ثقته التامة فى قدرة الحكومة على تحقيق المزيد من النجاحات فى دعم وتشجيع مختلف الصناعات الوطنية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.
احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل 48.700 مليار دولار بنهاية يونيو 2025 بزيادة 336 مليون دولار .
البنك المركزي
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
احتياطي النقد الأجنبي لمصر يتجاوز 49 مليار دولار بنهاية يوليو
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
