الاتحاد الأوروبي في مأزق|موظفوه يتهمونه بالتواطؤ مع إسرائيل ويدعون لفرض عقوبات

في تحول مفاجئ من الاتحاد الأوروبي ضد الاحتلال الإسرائيلي، دعا أكثر من 1300 أكاديمي وموظف في مؤسسات الاتحاد إلى فرض عقوبات فورية علي إسرائيل، وتعليق التعاون البحثي معها، ومحاسبة كبار المسؤولين الإسرائيليين على خلفية القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لغزة، محذرين من كارثة إنسانية وشيكة، حسبما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية.
موجات الرفض داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الموقف من الحرب في غزة
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد موجات الرفض داخل الاتحاد الأوروبي تجاه الموقف من الحرب في غزة، حيث عبّر الموقعون عن "قلق بالغ وإلحاح شديد" تجاه ما وصفوه بـ"الكارثة الإنسانية المتسارعة"، محذرين من أن المجاعة في القطاع قد تودي بحياة مئات الأشخاص يوميًا، معظمهم من الأطفال، خلال أسابيع.
الرسالة التي وُجهت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، وصفت صمت الاتحاد الأوروبي بـ"التواطؤ في جريمة"، واعتبرت أن القيم التي تأسس عليها الاتحاد مثل كرامة الإنسان، والديمقراطية، والمساواة تتعرض لاختبار أخلاقي مصيري، مؤكدة أن الفشل في الاستجابة سيفقد الاتحاد شرعيته الأخلاقية.
وهاجم الموقعون صندوق غزة الإنساني (GHF) الممول من الولايات المتحدة، متهمين إياه بالمساهمة غير المباشرة في استشهاد أكثر من ألف مدني فلسطيني، بسبب اعتماده على التنسيق مع جيش الاحلال الإسرائيلي، من جهته، نفى الصندوق هذه الاتهامات، واتهم حماس بالمبالغة في الأعداد، وبتحملها مسؤولية بعض الوفيات.
5 توصيات مقترحة
وشملت التوصيات المقترحة في الرسالة:
فرض عقوبات على شخصيات وهيئات إسرائيلية متورطة في عرقلة المساعدات.
وقف التعاون العلمي مع إسرائيل في برامج الاتحاد، وعلى رأسها برنامج "هورايزون".
قيادة تحرك دولي لتأمين ممرات إنسانية آمنة إلى غزة عبر الأمم المتحدة.
تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل واستدعاء سفير الاتحاد من تل أبيب.
تجميد كافة أشكال التعاون الجاري مع مؤسسات إسرائيلية.
الاتحاد الأوروبي يقدم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان
واُختتمت الرسالة بتحذير واضح: "الاتحاد الأوروبي يقدّم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان، لا يمكن أن يقف متفرجًا على هذه المأساة. مصداقيتنا على المحك، والتحرك الحاسم بات ضرورة".
وتفيد تقارير من داخل مفوضية الاتحاد بأن هناك انقسامات حادة بين موظفيها بشأن القضية، لدرجة أن البعض هدد بالإضراب إذا استمر تجاهل دعوات فرض العقوبات، كما دعوا لاستخدام القوة الاقتصادية للاتحاد، باعتباره أكبر شريك تجاري لإسرائيل، للضغط من أجل إنهاء الحصار وضمان دخول المساعدات دون تأخير.
لكن رغم تصاعد الضغوط، لا يُتوقع أن تُثمر الرسالة عن تحول فوري، خاصة في ظل اعتراض ألمانيا المستمر على أي عقوبات، ومع ذلك، يُنتظر أن يبحث وزراء خارجية الاتحاد خلال اجتماع غير رسمي لاحقًا هذا الشهر إمكانية تعليق جزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون"، ورغم أن الاجتماعات غير الرسمية لا تُصدر قرارات ملزمة، إلا أن أي تبدّل في الموقف الألماني قد يؤدي إلى تحرك فعلي.