حكومة لبنان أمام القرار الأصعب.. هل تسحب فتيل سلاح حزب الله؟
يُعقد اليوم الخميس اجتماع وزاري في لبنان يُتوقع أن يكون محطة مفصلية في مسار العلاقة بين الدولة اللبنانية وسلاح ميليشيا "حزب الله"، وسط أجواء سياسية مشحونة وانقسام داخلي يتخذ أبعادًا إقليمية ودولية متزايدة.
ووفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن الجلسة تأتي استكمالًا لنقاشٍ جرى خلال اجتماع سابق وُصف بـ"التاريخي"، أسفر عن اتخاذ قرار غير مسبوق بتكليف الجيش اللبناني بإعداد خطة عملية تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، على أن يتم تسليم الخطة قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، وتُباشر عملية التنفيذ قبل نهاية العام الحالي.
رفض حاد من حزب الله
وعلى الفور، ردّ "حزب الله" ببيان رسمي عبّر فيه عن رفضه القاطع للقرار الحكومي، واصفًا إياه بأنه "خطيئة كبرى"، وأكد أنه لن يلتزم بأي جدول زمني لنزع سلاحه.
واتهم الحزب الحكومة بأنها استجابت لما وصفه بـ"إملاءات المبعوث الأمريكي توم باراك"، مشيرًا إلى أنه سيتعامل مع القرار كما لو لم يصدر، لأنه بحسب تعبيره "يتناقض مع البيان الوزاري"، وينتهك السيادة اللبنانية، كما يمنح إسرائيل ذريعة لمزيد من الاعتداءات.
ومن جانبه، أكد نائب الأمين العام للحزب، الشيخ نعيم قاسم، أن "سحب السلاح ليس موضوعًا قابلًا للنقاش"، داعيًا الحكومة إلى الوقوف في وجه الضغوط الخارجية بدلًا من "تبنّي الأجندات الدولية"، حسب وصفه.
طهران تدخل على الخط
وفي موقف يعكس حجم الارتباط الإقليمي بالملف اللبناني، وصف وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، القرار بأنه "محكوم عليه بالفشل"، معتبرًا أن "سلاح حزب الله أثبت فعاليته في مواجهة التهديدات"، وأضاف أن "المرحلة القادمة ستكون بقيادة الحزب، وبدعم كامل من إيران".
هذه التصريحات أثارت موجة من الغضب في الأوساط السياسية اللبنانية، إذ رد النائب سامي الجميل بشدة قائلًا: "زمن الوصاية انتهى، وعلى طهران أن تنشغل بمشاكلها الداخلية بدلًا من التدخل في شؤوننا".
موقف حكومي موحد
ومن ناحيته، أوضح وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، أن القرار يأتي من منطلق الإيمان بأن "الاستقرار لا يمكن أن يتحقق ما دام السلاح بيد أطراف خارج إطار الدولة"، مؤكدًا أن الجيش اللبناني سيقدم مقترحاته التنفيذية قريبًا.
بدوره، شدد وزير المهجرين، كمال شحادة، على أن الحكومة لن تتراجع عن القرار، مشيرًا إلى أن "الأغلبية الساحقة من اللبنانيين باتت ترى في السلاح غير الشرعي تهديدًا حقيقيًا للدولة"، معتبرًا أن "حزب الله وحركة أمل يواجهان اليوم غالبية شعبية واضحة".
إعادة بناء الدولة
وتُعتبر هذه الخطوة جزءًا من مسار أشمل لإعادة تكوين الدولة اللبنانية، الذي انطلق بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة إصلاحية تعمل على ترجمة البيان الوزاري إلى إجراءات فعلية تعيد القرار السيادي إلى مؤسسات الدولة الرسمية.
