أيمن محسب: الدولة خاضت حربا لحماية المجتمع من غسيل الأموال عبر السوشيال

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بجهود وزارة الداخلية في كشف وضبط إحدى أخطر القضايا المرتبطة بالجرائم الإلكترونية وغسيل الأموال، بعدما تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحدى صانعات المحتوى، لقيامها بتحقيق أرباح مالية ضخمة من نشاط إلكتروني مخالف لقيم ومبادئ المجتمع، ومحاولة إخفاء مصادر تلك الأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر استثمارها في شراء وحدات سكنية، بقيمة قدرت بنحو 15 مليون جنيه.
 

وأوضح محسب، أن هذه الواقعة تعكس حجم التحديات التي تواجهها الدولة في ظل التطور السريع لأساليب الجريمة، خاصة الجرائم المالية المستحدثة التي تستغل المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية باتت تمتلك أدوات رصد وتحقيق متطورة قادرة على تتبع حركة الأموال المشبوهة وكشف محاولات غسلها مهما كانت أساليب التمويه.

ستغلال بعض التطبيقات الإلكترونية في عمليات غسل الأموال

وتطرق عضو مجلس النواب، إلى خطورة استغلال بعض التطبيقات الإلكترونية في عمليات غسل الأموال، موضحا أن بعض المنصات قد تُستخدم لشراء عملات أو نقاط افتراضية، ثم إعادة بيعها أو تحويلها عبر حسابات متعددة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، كما قد تُستغل خدمات البث المباشر أو الدفع داخل التطبيقات في تمرير مبالغ مالية كبيرة في صورة هدايا أو معاملات رقمية تبدو قانونية، لكنها في الواقع وسيلة لتبييض الأموال.
 

وأضاف "محسب"، أن هذه الأساليب ليست مقصورة على التطبيقات المجهولة أو غير الموثوقة، بل يمكن أن تتم عبر تطبيقات شهيرة إذا لم تكن هناك رقابة صارمة وآليات تحقق من هوية المستخدمين ومصادر الأموال، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والرقابية وشركات التكنولوجيا لمواجهة هذه الظاهرة، مشيرا إلى أن القوانين المصرية الحالية، وفي مقدمتها قانون مكافحة غسل الأموال، توفر الإطار التشريعي اللازم للتعامل مع هذه القضايا بحسم.

كشف إجراءات الحكومة حيال شبهات غسيل الأموال عبر "تيك توك"

تقدم النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب عن دائرة شمال أسيوط، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن ما أثير في وسائل الإعلام مؤخرًا حول تنامي ظاهرة غسيل الأموال من خلال تطبيق "تيك توك".

وأكد "نظير" أن ما ورد في أحد وسائل الإعلام مؤخرًا حول استخدام التطبيق في تمرير أموال عبر بث محتويات مشبوهة، تستهدف فئات اجتماعية بعينها، محققًا أرباحًا ضخمة خارج الأطر القانونية والرقابية، بما يُشكل تهديدًا على الاقتصاد الوطني والأمن المجتمعي، ويثير شبهة ارتكاب جرائم مالية منظمة وعابرة للحدود.

ولفت النائب في طلب الإحاطة إلى وجود ثغرات فنية داخل التطبيق تمكّن المتورطين في تلك الجرائم من تحويل الأرباح إلى الحسابات المصرفية بأمان ودون رقابة كافية.

وطالب النائب في طلب الإحاطة بتوضيح ما يلي:
الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الأنشطة غير القانونية.
آليات الرقابة الحكومية على مصادر الدخل غير التقليدية عبر التطبيقات الرقمية.
دور أجهزة الدولة في حماية القُصّر والشباب من الوقوع ضحايا لهذه الأنشطة.
مدى التنسيق مع إدارة "تيك توك" لضبط المحتوى، والتحويلات المالية، وتقنين أوضاع المنصة داخل السوق المصرية.