عاجل

واشنطن تصدم دولتين إفريقيتين بقرارات صادمة.. 15 ألف دولار مقابل ضمان تأشيرة

الفيزا الأمريكية
الفيزا الأمريكية

في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن فرض ضمان مالي بقيمة 15 ألف دولار على طالبي التأشيرة من زامبيا وملاوي، سواء كانوا سياحًا أو رجال أعمال، وهو ما وصفه مراقبون بأنه قيد غير مباشر على السفر من دولتين تعدّان من بين الأفقر في العالم، حسبما ذكرت شبكة “سي إن إن”.

الخطوة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة

وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من تجاوز مدة الإقامة، لكنها شددت في الوقت نفسه على أن دفع الضمان لا يعني بالضرورة إصدار التأشيرة، بل يُعاد المبلغ فقط في حال تحققت ثلاثة شروط: مغادرة البلاد في الموعد المحدد، عدم استخدام التأشيرة حتى انتهاء صلاحيتها، أو رفض الدخول عند المنافذ الحدودية الأمريكية.

ويدخل القرار حيّز التنفيذ في 20 أغسطس ولمدة تجريبية تستمر 12 شهرًا، يأتي بعد فرض ما يسمى بـ"رسوم سلامة التأشيرة" بقيمة 250 دولارًا، وهي رسوم إضافية قابلة للاسترداد عند الالتزام بشروط الإقامة.

وبررت واشنطن هذه السياسة باستهداف دول ذات معدلات مرتفعة في تجاوز مدد التأشيرة، أو تلك التي تمنح جنسيتها عبر الاستثمار دون اشتراط الإقامة، وفق إشعار منشور في السجل الفيدرالي، لكن اللافت أن زامبيا وملاوي لم تُدرجا سابقًا ضمن قوائم الحظر أو الدول الأعلى مخالفةً لشروط التأشيرات، بحسب وزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

ورغم عدم تقديم الوزارة تفسيرًا واضحًا لتجاهل دول أخرى أكثر مخالفة، أكّد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن معدلات مخالفة المواطنين من زامبيا وملاوي كانت "مرتفعة بما يكفي" لتبرير القرار، وفق تصريح لشبكة “سي إن إن”.

انتقادات واسعة

وفي المقابل، أثار القرار انتقادات حقوقية واسعة، حيث وصفت حبيبة عثمان، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في ملاوي، الضمان المالي بأنه "عبء غير إنساني" يُثقل كاهل المسافرين الحقيقيين، مؤكدة أن "مثل هذه السياسات تعاقب الأبرياء، ولا تمثل وسيلة عادلة لضبط الهجرة".

وفي حين لم تصدر حكومة ملاوي موقفًا رسميًا حتى الآن، أعلن وزير خارجية زامبيا، مولامبو هايمبي، أنه سيدلي بتصريح بعد الانتهاء من المشاورات الداخلية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تشديدًا لافتًا في قيود السفر على مواطني دول إفريقية عدة، إذ مُنعت 7 دول من دخول الولايات المتحدة، وفُرضت قيود جزئية على 3 أخرى، ما يُنذر بتوسّع هذه الإجراءات لتشمل مزيدًا من دول القارة.

تم نسخ الرابط