محمود فوزي: قانون الإيجار القديم يعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة|فيديو

قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إنّ قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يأتي في إطار تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل متوازن يحترم حقوق الطرفين، موضحًا، أنّ  القانون يتضمن عشر مواد واضحة ومبسطة، وينص على فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للوحدات غير السكنية خلال خمس سنوات، والسكنية خلال سبع سنوات، ليعود بعدها الحق للطرفين في التفاوض على شروط عقد الإيجار.

العلاقة الإيجارية

وأضاف خلال لقاء مع كريم رجب مراسل قناة "إكسترا نيوز"، أنّ تحرير العلاقة الإيجارية لا يعني طرد السكان أو الإضرار بهم، بل هو إعادة الأمور إلى طبيعتها القانونية والاقتصادية.

وتابع، أن الحكومة تحملت الجزء الأكبر من العبء في هذا القانون، حيث أتاحت للمستأجرين بدائل متعددة وميسرة، سواء بالإيجار أو الإيجار التمليكي أو التمليك، وبمستويات مختلفة تتناسب مع قدراتهم، مؤكدًا أن هذا يعكس التزام الدولة بتوفير السكن الملائم.

تدهور حالة الصيانة

وأشار  إلى أن القانون يعالج العديد من المشكلات المزمنة، مثل العقارات المغلقة، وتدهور حالة الصيانة، والتشوهات في السوق العقاري. كما يحمي الملكية الخاصة ويعيد للعلاقة الإيجارية طبيعتها المؤقتة التي تتغير وفق الزمن والظروف الاقتصادية والاجتماعية، بما يحقق التوازن والعدالة للجميع.

وأكد محمود فوزي، أن الدولة لن تترك أي مواطن دون مأوى، وأن القانون صُمم ليتم تطبيقه بتدرج، ومن خلال حزمة من الضمانات الاجتماعية، مع مراعاة الحالات الأكثر احتياجًا. ولفت إلى أن الاتفاق المباشر بين المالك والمستأجر يبقى ممكنًا دون تدخل من الدولة، إذا تم برضا الطرفين.

تفاصيل قانون الإيجار

في وقت سابق، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يأتي كخطوة قانونية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب.

وأكد المستشار محمود فوزي أن القانون صدر نتيجة لحوار موسع استمر لشهور، تخلله جلسات استماع وعرض لوجهات النظر المختلفة، بهدف معالجة المشاكل المتراكمة لعقود الإيجار القديمة، وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي أقر بعدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريكها.