بعد تطبيق القانون.. نكشف الحل في حالة ضياع عقد الإيجار أو الملكية |خاص
في ظل استمرار حالة الجدل حول قانون الإيجار القديم، تظهر مشكلة ضياع عقود الإيجار أو الملكية كإحدى العقبات التي تواجه المستأجرين والملاك، ما أثار تساؤلات عديدة حول الطرق الشرعية لإثبات الحقوق والوجبات حال غياب الوثائق الرسمية.
الحل الوحيد لضياع عقود الإيجار أو الملكية
وأكدت مصادر خاصة لموقع "نيوز رووم"، أن اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا؛ ستتضمن حلًا لكل من ضاع عقده سواء من الملاك أو المستأجرين.
وأشارت المصادر الخاصة إلى أنه سيتم الاستعانة بشهود سواء من السكان أو أصحاب المحلات وغيرهم من أجل إثبات حقهم، وذلك في ظل وجود شكاوى عديدة من هذا الأمر.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 4 أغسطس 2025، على قانون الإيجار القديم، وتم نشره في الجريدة الرسمية ما يعني دخوله حيز التنفيذ، وذلك على الرغم من احتواء القانون على بعض المواد الجدلية خاصة المتعلقة بالفترة الانتقالية وإخلاء الوحدات المغلقة.
تحرك المستأجرين والمحامين
وفور الإعلان عن تصديق الرئيس، أكد رئيس اتحاد المستاجرين، المستشار شريف الجعار، أن الاتحاد بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لوقف العمل بقانون الإيجار القديم من خلال الطعن على اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن استمرار العمل بهذا القانون سيلقي بظلال سلبية على السوق العقاري في مصر، ويهدد استقراره.
ولفت رئيس اتحاد المستأجرين في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، إلى أن القانون بصيغته الحالية ينذر بحدوث احتقان واسع في الشارع المصري، مشددًا على أن استمرار العمل بالقانون بصيغته الحالية يُشكّل تهديدًا مباشرًا للاستقرار في السوق العقاري، ويخلق بيئة غير مشجعة على الاستثمار أو التطوير.
في السياق ذاته، يعتزم عدد من المحامين التقدم بطعن رسمي أمام المحكمة الدستورية العليا ضد قانون الإيجار القديم، مطالبين بعدم دستورية عدد من مواده، وذلك حسبما صرح علي صبري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة لموقع "نيوز رووم".
وقال علي صبري في تصريحات خاصة: "أجهز حاليًا بالتعاون مع أكثر من محامي طعن لتقديمه في المحكمة الدستورية، وسيتم رفع أكثر من طعن خلال الأيام القليلة المقبلة".
سعادة الملاك بصدور القانون
على النقيض، أعرب رئيس ائتلاف الملاك، مصطفى عبد الرحمن عن سعادته بتصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجار القديم رسميًا، وقال في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم"، إن هذا القرار يتساوى مع قرار العبور وانتصارات حرب 6 أكتوبر.
وأضاف: "إذا كان الرئيس حسني مبارك قائد الضربة الجوية؛ فالرئيس عبد الفتاح السيسي هو قائد تحرير الأملاك وعودة الملكية، وقائد ثورة التصحيح، وصدور القانون رسميًا هو انتصار للشعب، ولا خلاف بين الملاك والمستأجرين،والفترة القادمة سيضرب الملاك والمستأجرين مثالًا في الاندماج معًا وسيكون هناك تعاونًا كبيرًا بينهما".
