حماية الذوق العام.. الداخلية تشن حرباً على التيك توكرز المخلين
في ظل تصاعد ظاهرة نشر محتوى خادش للحياء ومخل بالآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل بعض صناع المحتوى من "التيك توكرز" والبلوجرز، تلعب وزارة الداخلية دورًا محوريًا في مواجهة هذه السلوكيات التي تتنافى مع القيم والتقاليد المجتمعية، وذلك في إطار سعي الدولة للحفاظ على الذوق العام وتعزيز الانضباط الاجتماعي.
رصد وتتبع الصفحات والحسابات التي تبث محتوى مسئ
وفي هذا الإطار أكد اللواء محمد زكي، خبير أمني، أن وزارة الداخلية تبذل جهودًا كبيرة في رصد وتتبع الصفحات والحسابات التي تبث محتوى يسيء إلى الأخلاق العامة أو يحرض على الفجور والانحلال.
وأضاف اللواء محمد زكي خلال تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الإدارة العامة لمباحث الإنترنت والأمن الإلكتروني لديها آليات متقدمة لرصد أي مخالفات رقمية، سواء كانت مقاطع فيديو، بث مباشر، أو منشورات تتضمن إيحاءات أو أفعال خادشة للحياء.
وأوضح اللواء زكي أن وزارة الداخلية لا تتحرك إلا بناءً على إطار قانوني واضح، إذ يتم توثيق المخالفات وتقديم الأدلة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وأشار إلى أن القوانين المصرية، مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تمنح أجهزة الأمن صلاحيات موسعة للتعامل مع هذه الظواهر، خاصة عندما تؤثر سلبًا على النشء أو تحض على سلوكيات غير مقبولة اجتماعيًا.
المنصات الرقمية
وتابع الخبير الأمني أن الوزارة لا تهدف إلى تقييد حرية التعبير، وإنما تسعى لضبط السلوك العام على المنصات الرقمية، بما يحقق التوازن بين حرية الرأي والحفاظ على قيم المجتمع.
كما نوه إلى أهمية التوعية الأسرية والمجتمعية بمخاطر مثل هذا المحتوى، داعيًا إلى دور تكاملي بين الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات الدينية والإعلامية.
الحفاظ على الذوق العام
وتأتي هذه التحركات الأمنية في وقت أصبحت فيه مواقع التواصل ساحة مفتوحة لممارسات تتجاوز الخطوط الحمراء أحيانًا، ما يستوجب تدخلًا حازمًا، مع الاستمرار في دعم المحتوى الإيجابي الهادف الذي يعكس القيم الحقيقية للمجتمع المصري.
في النهاية، يظل الحفاظ على الذوق العام مسؤولية مجتمعية تشاركية، تبدأ من الالتزام الفردي وتنتهي عند يد القانون.
حملات ضد البلوجرز والتيك توكرز لنشرهم محتوى مخل بالآداب
الجدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت سلسلة من الضبطيات، حيث ألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على عدد من صناع المحتوى على مواقع التواصل بعد ثبوت نشرهم مقاطع فيديو تتضمن إيحاءات جنسية، ألفاظ خارجة، أو سلوكيات تتنافى مع قيم وتقاليد المجتمع المصري.
وتم تحرير محاضر رسمية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق معهم بتهم تتعلق بالإخلال بالآداب العامة ونشر محتوى مسيء على الإنترنت.
