المتحدث باسم الوزراء يوضح مصير الإيجار القديم والتعديلات المرتقبة
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على توفير حلول مرنة لمشكلة الإيجار القديم، مع إعطاء أولوية واضحة لحقوق المواطنين المستأجرين عند تطبيق التعديلات القانونية الجديدة.
الأولوية للمستأجرين في الحصول على سكن بديل
أوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج "علي مسئوليتي " المذاع عبر قناة صدي البلد ،أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمستأجري الإيجار القديم، مؤكدًا أنه لن يتم ترك أي مستأجر دون مأوى ، وأشار إلى أن الحكومة ستوفر وحدات سكنية بديلة للمواطنين الذين قد يتأثرون بعدم التوافق مع المالكين حول قيمة الإيجار الجديدة.
وشدد على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لضمان توفير سكن آمن ومناسب لجميع فئات المجتمع، خاصةً في الحالات التي يصعب فيها الوصول لاتفاق مرضٍ بين الطرفين.
الاتفاق أولًا.. والإخلاء ليس قرارًا نهائيًا
بيّن المتحدث باسم مجلس الوزراء أن القانون الجديد لا يفرض الإخلاء بشكل مباشر أو إجباري، بل يفتح المجال أمام المالك والمستأجر للوصول إلى صيغة اتفاق مناسبة للطرفين بشأن القيمة الإيجارية، وفي حال الوصول لاتفاق، يظل المستأجر في وحدته دون تغيير. أما في حال تعذر التوافق، تتدخل الدولة لتوفير بديل ملائم للمستأجر، مما يمنع أي تشريد أو ضرر اجتماعي محتمل.
منصة إلكترونية لتقديم الطلبات وتحديد الأسعار العادلة
وفي إطار التيسير على المواطنين، أعلن الحمصاني عن إطلاق منصة إلكترونية جديدة تابعة لوزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، لتكون قناة مباشرة لتلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة. كما سيتم تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة خلال أربعة أشهر، تعمل على تحديد الحد الأدنى المقبول للقيم الإيجارية الجديدة، لضمان تحقيق العدالة لكل الأطراف.
رؤية الحكومة: مرونة وتخطيط مبكر
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة لن تنتظر حتى اللحظات الأخيرة، بل ستبدأ في تخصيص الوحدات السكنية الجديدة مبكرًا، وقبل انتهاء المدد القانونية المقررة، حتى تكون كل الأمور واضحة للمواطنين دون مفاجآت أو ضغوط.
وفي نفس السياق ،وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رسائل طمأنة لجميع المواطنين الخاضعة وحداتهم لقانون الإيجار القديم، حيث شدد على عدم ترك الدولة لأي مواطن دون وحدة سكنية.
