عاجل

وزير الشئون النيابية: لا إخلاء بالقوة.. والقانون يحمي حقوق الملاك والمستأجرين

 المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي يأتي كخطوة قانونية شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب.

وأكد المستشار فوزي أن القانون صدر نتيجة لحوار موسع استمر لشهور، تخلله جلسات استماع وعرض لوجهات النظر المختلفة، بهدف معالجة المشاكل المتراكمة لعقود الإيجار القديمة، وخاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2024 الذي أقر بعدم دستورية النصوص التي تثبت الأجرة دون تحريكها.

حل مشكلات المساكن الخالية

وأشار الوزير إلى أن القانون يهدف إلى حل مشكلات المساكن الخالية، وتدهور العقارات، والهدر في الثروة العقارية، مؤكدًا على أن العقود التي أُبرمت بعد 31 يناير 1996 لا تخضع لأحكام هذا القانون، فيما تُحرر العلاقة بين المالك والمستأجر في العقود السابقة بعد مدة انتقالية تبلغ 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية.

وتناول المستشار فوزي تفصيلات القانون، موضحًا أنه لا يعني الإخلاء القسري، وإنما يفتح المجال لاتفاقيات جديدة بين الطرفين حول الأجرة والمدة، مع إمكانية اللجوء للقضاء في حال عدم التوافق، حيث يحتفظ المالك بحقه في استرداد ملكه، بينما يتمتع المستأجر بعدة خيارات.

ولفت الوزير إلى أن الدولة ملتزمة تمامًا بتوفير سكن بديل ملائم لكل من تأثر بهذا القانون، من خلال تشريعات وبرامج عدة، ومنصات إلكترونية لتلقي طلبات المواطنين، مع ضمان توفير مستويات متعددة من السكن (عالي، متوسط، اقتصادي) وآليات إيجار وتمليك متنوعة.

أما بخصوص القيم الإيجارية، فقد بين الوزير أن القاعدة العامة ستكون دفع 250 جنيهًا شهريًا بداية من سبتمبر 2025، مع اختلاف في مضاعفات الأجرة بحسب تصنيف المناطق (متميزة، متوسطة، اقتصادية)، حيث ستختلف المبالغ المستحقة لكل فئة.

حصر الوحدات وتصنيف المناطق

وأكد المستشار محمود فوزي أن لجانًا مختصة ستتولى حصر الوحدات وتصنيف المناطق وفق معايير محددة، وستعمل اللجان لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد، مع ضمان شفافية العمل وحياديته، وسيتم توثيق كل الإجراءات إلكترونيًا مع خضوعها لرقابة القضاء.

وفي ختام حديثه، طمأن الوزير المواطنين بأن القانون يراعي حقوق جميع الأطراف، ويضمن ألا يترك أي مواطن بلا مأوى أو مسكن، مشيدًا بجهود الدولة في مواجهة هذه المشكلة المزمنة عبر خطوات متوازنة وعملية، مؤكداً أن القانون واجب النفاذ ويحظى بدعم دستوري كامل.

تم نسخ الرابط