حزب القوات اللبنانية يصف قرار حصر السلاح بيد الدولة بـ«التاريخي»

وصف حزب القوات اللبنانية، اليوم الأربعاء، قرار مجلس الوزراء اللبناني القاضي بحصر السلاح بيد الدولة، بأنه "قرار تاريخي"، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة في استعادة الدولة وبسط سيطرتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وفي بيان رسمي، أكد الحزب أن هذا القرار كان يجب أن يُنفذ منذ 19 عامًا، مشيرًا إلى أن الانقلاب على القرار الدولي 1701 حال دون تحقيق هذا الهدف، والذي نص بشكل واضح على "أهمية بسط سيطرة حكومة لبنان على جميع الأراضي اللبنانية".

جلسة مجلس الوزراء

وشدد حزب القوات على أن جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت في 5 أغسطس الحالي، تمثل نقطة انطلاق حقيقية لوضع لبنان على طريق العودة إلى دولة فاعلة وطبيعية، مشيرًا إلى أن الالتزام بالنصوص المرجعية، وبشكل خاص القرار 1701، هو المدخل الأساسي لتحقيق هذا الهدف.

كما أشاد البيان بدور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة في دعم هذا القرار وتنفيذه، معتبرًا أنه يعكس الإرادة السياسية الصادقة لاستعادة سيادة الدولة وإنهاء الانقسام واللاشرعية في موضوع السلاح.

حركة أمل

من جانبها انتقدت حركة أمل برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني، في بيان شديد اللهجة ما وصفته بمحاولات الحكومة اللبنانية "نزع سلاح المقاومة"، معتبرة أن الوقت الراهن يتطلب تثبيت وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي، لا تفكيك عناصر القوة اللبنانية.

وأكدت الحركة، أن الحكومة التي يترأسها نواف سلام تتناقض في مواقفها مع مضمون خطاب القسم لرئيس الجمهورية ومع ما جاء في البيان الوزاري، الذي نص بوضوح على التزام الدولة بالدفاع عن لبنان".

وساد في لبنان لعقود ثلاثية "الجيش، الشعب، المقاومة"، فيما تريد الحكومة الحالية رسم مسار جديد للبلاد، تكون فيه الدولة هي المتكفلة بحماية الشعب، إلا أنه مع إمكانات جيشها الضعيفة، قد تصبح مكشوفة أمام المطامع الإسرائيلية.

وأضاف بيان أمل: “بدلًا من أن تنشغل الحكومة بالتصدي لآلة القتل الإسرائيلية المستمرة بحق اللبنانيين، نراها تستهدف سلاح المقاومة” و الذي شكل على مدار السنوات الماضية خط الدفاع الأول عن لبنان في مواجهة الاعتداءات والمطامع الصهيونية.

فرض وقائع ميدانية دون ردع

وشددت حركة أمل على أن أي محاولة للمساس بسلاح المقاومة تُعرّض لبنان لكشف أمني وعسكري كامل، وتفتح المجال أمام العدو الإسرائيلي لفرض وقائع ميدانية دون ردع، محذّرة من أن هذا الطرح يمثل انقلابًا على التوافقات الوطنية والمواقف الجامعة التي أُقرت في أكثر من بيان وزاري سابق.

وأكدت الحركة أن جلسة الحكومة المرتقبة تمثل "فرصة لتصحيح المسار" والعودة إلى منطق التضامن الوطني، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد على الصعيدين الأمني والسياسي.

يُذكر أن "حركة أمل" تمثل مع "حزب الله" ما يُعرف بالثنائي الشيعي في المشهد السياسي اللبناني، وتُعد من أبرز القوى المدافعة عن استمرار معادلة المقاومة في الداخل اللبناني.

اتفاق الطائف

وضمن اتفاق الطائف الموقع في عام 1989 والذي أنهى الحرب اللبنانية  بقاء سلاح حزب الله، على عكس باقي الميليشات، باعتباره موجهًا لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

وعلى الرغم من أن حزب الله أبدى انفتاحه على أن يكون قرار السلم والحرب بيد الدولة، وأن يناقش استراتيجة وطنية للدفاع، ويتم توجيه سلاحه للدفاع عن لبنان فقط، إلا أن الحكومة اللبنانية بسبب الضغوط الأمريكية - الإسرائيلي تدفع بإتجاه نزع سلاح الحزب.

ووصف حزب الله، قرار حكومة نواف سلام بوضع جدول زمني لنزع سلاح الحزب الموجه لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي بالـ"خطيئة الكبرى".

وفوضت الحكومة اللبنانية الجيش بإعداد خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام.

مخالفة ميثاقية واضحة 

وقال حزب الله عن القرار إنه فيه مخالفة ميثاقية واضحة ومخالفة لبيان الوزاري للحكومة مؤكدًا أن هذا القرار يحقق مصلحة إسرائيل بالكامل ويجعل لبنان مكشوفًا أمامها دون أي ردع.

وأكد حزب الله أن قرار الحكومة اللبنانية الأخير جاء نتيجة لإملاءات المبعوث الأمريكي، توم باراك، واصفًا ما أقرته بأنه جزء من استراتيجية الاستسلام وإسقاط صريح لمقومات سيادة لبنان.

انفتاح الحزب على مناقشة استراتيجية الأمن الوطني

وعن خروج وزراء حزب الله وحركة أمل (الثنائي الشيعي) من الحكومة، قال الحزب إنه تعبير عن رفض للقرار، وتعبير عن رفض المقاومة وعن الرفض الشعبي ‏الواسع لقرار إخضاع لبنان للوصاية الأميركية ‏والاحتلال الإسرائيلي.

وعبر حزب الله مجددًا على انفتاحه على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة وإعمار ما تهدَّم بفعل العدوان الغاشم، ومناقشة استراتيجية الأمن الوطني، ولكن بعد إنتهاء العدوان وانسحاب الاحتلال من النقاط الخمس في الجنوب.

وشدد حزب الله على أنه يجب تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع الاحتلال الإسرائيلي في نوفمبر العام الماضي، من الجانب ‏الإسرائيلي أولًا وعلى الحكومة أن تعمل كأولوية باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة ‏لتحرير جميع الأراضي ‏اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي كما ورد في بيانها الوزاري.

وختامًا قال حزب الله إنه سيتعامل مع قرار الحكومة كأنه غير موجود.