9 أغسطس.. أولي جلسات محاكمة حسن راتب بتهمة غسيل الأموال

حدد محكمة الاقتصادية 9أغسطس الجاري أولي جلسات محاكمة حسن راتب بتهمة غسيل الأموال ، وفي وقت سابق قضت محكمة النقض، في أولى جلسات الطعن المقدم من المتهمين في قضية الآثار الكبرى المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين، بحبسه بالسجن 3 سنوات وتغريمه مليون جنيه، كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لعلاء حسانين وغرامة مليون جنيه، فيما قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين لباقي المتهمين، والتحفظ على مواقع الحفر.

 أولي جلسات محاكمة حسن راتب بتهمة غسيل الأموال

يذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لحسانين، والسجن المشدد لمدة 5 سنوات لرجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى».

وقال دفاع المتهم حسن راتب إنه بالاطلاع على محضر جلسة المحاكمة في 12 مارس لسنة 2022نجد أن الطاعن وعقب انتهاء مرافعه دفاعه فريد الديب، من المرافعة الشفوية وإثبات طلباته أمام المحكمة قد طلب من هيئة المحكمة السماح له بالحديث إلى المحكمة للدفاع عن نفسه فيما لم يستظهره دفاعه أثناء المرافعة عنه لا سيما وأن الدفاع الحاضر عنه لم يشر إلى المستندات السابق تقديمها إلى المحكمة بتاريخ 6 مارس الماضى والتى تثبت براءته وتبين للمحكمة دليلًا فاصلًا بشأن الاتهام المنسوب إليه- مذكرة التفاهم بين الطاعن والأميرة نوف عن أرض بالسعودية للإقامة مشروع عمرانى، فضلًا عن ذلك أن المحامى الموكل المذكور للدفاع عن الطاعن تخلف عن الحضور بأغلب جلسات تلك المحاكمة ولم يلم بجوانب القضية وما صار بالجلسات، والمتهم «راتب» طلب من المحكمة الحديث له بعد موافقة الدفاع الحاضر معه، والدفاع الحاضر مع المتهم رفض أن يتحدث، لما كان ذلك وكان المقرر أن للمتهم حق الدفاع عن نفسه بصفته الأصيل والقانون يخول له إبداء ما يتعين له من طلبات طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحًا ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنيا على بطلان في الإجراءات للإخلال بحق الطاعن في الدفاع عن نفسه.

واستمعت «النقض» لمرافعة دفاع المتهمين، الذين أكدوا أن حكم «الجنايات» كان به تناقض وتهاتر وخذلان في التسبيب، إذ أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشانها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه في فترة سابقة سادت البلاد فوضى عارمة استغلها كل من ليس له ضمير أو حس وطنى ومنهم من سولت له نفسه الاستيلاء على تراث وتاريخ هذا البلد العريق، فكان أن اقتحم الغوغاء من المجرمين ونقبوا وسرقوا ما طالته أيديهم من آثار طالما تباهت بها مصر على سائر الأمم وجلبت العالم كافة لمجرد رؤيتها معروضة فيها فوقعت قطع أثرية منتمية إلى عصور مختلفة تاريخية في أيديهم فأخفوها رغم علمهم بأنها أثرًا تاريخيًا وبدأوا في الترويج عنها بقصد الاتجار فيها ببيعها فقام لمتهم الأول علاء حسانين بممارسة نشاطًا واسعًا في مجال الاتجار في القطع الأثرية والتنقيب عن الآثار الغير مشروع وتزعم تشكيلًا عصابيًا يقوم من خلاله بتمويل أعمال الحفر خلسة بحثًا وتنقيبًا عن الآثار بعدة مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية بقصد سرقة القطع الأثرية كاملة أو فصل جزء منها عمدًا لبيعها مجزئة وقيامه بتجميع العديد من القطع الأثرية التي نتجت عن أعمال تنقيب غير مشروعة بمحافظات صعيد مصر وتم استخراجها بمعرفة آخرين وأنه في سبيله إلى إخفائها بإحدى مناطق الحفر بدائرةقة قسم مصر القديمة تمهيدًا للتصرف فيها ببيعها والاتجار والتربح من جراء ذلك، وبإجراء التحريات بمعرفة العميد شريف فيصل، وكيل إدارة مكافحة جرائم الموال العامة بالقاهرة أفادت بمضمون ما سلف.