اليوم.. اجتماع حاسم لنقيب المحامين مع مجلس النقابة والنقباء الفرعيين

يعقد عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء الموافق 6 أغسطس 2025، اجتماعًا مهمًا مع مجلس النقابة العامة والنقباء الفرعيين، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بنادي المحامين بمدينة 6 أكتوبر.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد أزمة الرسوم القضائية، التي تُعد من أبرز الملفات الساخنة داخل أروقة نقابة المحامين في الفترة الأخيرة، بعد تجاهل السلطات المختصة لمطالب النقابة بفتح حوار جاد حول الإجراءات الجديدة المرتبطة برسوم التقاضي.

محور الاجتماع.. أزمة لم تُحل

ومن المنتظر أن يتناول الاجتماع تطورات الأزمة التي نشبت على خلفية الرسوم القضائية المفروضة على أوراق المحافظ القضائية، والتي أقرت من قبل مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، ووصفتها النقابة بأنها مخالفة للدستور والقانون.
وكانت النقابة قد طالبت بإجراء حوار مشترك مع الجهات التشريعية والتنفيذية، إلا أن تجاهل تلك الدعوات دفع النقابة إلى اتخاذ خطوات تصعيدية، أبرزها الغياب عن جلسة الحوار المجتمعي بمجلس النواب بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، اعتراضًا على تجاهل مطالب المحامين.

تصعيد غير مسبوق

وفي 8 مايو الماضي، نظمت النقابة إضرابًا عامًا أمام محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، وحقّق الإضراب نجاحًا واسعًا بنسبة بلغت نحو 90%، مما أكد على وحدة الصف النقابي خلف مطالبه.
كما تواصل التصعيد بإضراب عام جديد أمام محاكم الجنايات يومي 18 و19 مايو، ونُفذ بنسبة نجاح تراوحت بين 90 و95%، بحسب بيان النقابة، التي أكدت أيضًا إحالة المخالفين لقرار الإضراب إلى التحقيق التأديبي.

رسالة للنظام القضائي

أكّدت النقابة في بياناتها المتتالية أن خطواتها الاحتجاجية هدفها الدفاع عن هيبة المحاماة وضمانات التقاضي وحقوق المواطنين، محذرة من استمرار فرض أعباء غير دستورية على المتقاضين، والتي من شأنها تهديد العدالة الاجتماعية.

استطلاع رأي وشكر للأعضاء

وفي خطوة لقياس اتجاهات الرأي العام المهني، أجرت النقابة استطلاعًا موسعًا بين أعضاء الجمعية العمومية في يونيو الماضي بشأن أزمة الرسوم القضائية، وأشادت بمواقف المحامين والتزامهم، موجّهة الشكر إلى السواد الأعظم من الأعضاء على وحدة الصف وصمودهم في الدفاع عن كرامة المهنة.