قانون الإيجار القديم.. حالة وحيدة تمنع المالك من استعادة الشقة المهجورة

لا تزال قضية الإيجار القديم تتصدر اهتمامات الكثير من المواطنين، سواء من الملاك أو المستأجرين، وسط تساؤلات متكررة حول مصير الوحدات المغلقة أو المهجورة، ومع تطورات القانون وتعديلات بنوده، يبرز سؤال مهم: متى يفقد المالك حقه في استرداد شقته رغم عدم سكن المستأجر فيها؟، وبعد توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي على التعديلات الجديدة، وتتركز الخلافات بين أصحاب العقارات والمستأجرين حول كيفية التعامل مع الوحدات السكنية التي تُركت خالية، وسبل إثبات إخلائها رسميًا، مما يجعل هذه النقطة في قلب الخلافات القانونية والعملية الراهنة.

وفي هذا التقرير، نستعرض معكم متابعي وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، الحالة الوحيدة التي تمنع المالك قانونًا من استعادة وحدته المؤجرة، حتى وإن ظلت خالية لفترة طويلة.

حالة وحيدة تمنع المالك من استعادة الشقة المهجورة 

وجاءت التفاصيل الكاملة حول الحالة الوحيدة التي تمنع المالك من استعادة الشقة المهجورة، كما يلي:-

غياب المستأجر خارج البلاد

من جهة أخرى، لا يعد غياب المستأجر عن الوحدة السكنية نتيجة لعمله أو مهمته خارج البلاد دليلًا على ترك الوحدة مغلقة، طالما قدّم المستأجر وثائق رسمية تؤكد ذلك، مثل شهادات تحركات صادرة عن الجهات المختصة، وفي هذه الحالة، يظل للمستأجر الحق الكامل في استخدام الوحدة خلال فترة الانتقال التي نص عليها القانون والتي تمتد إلى 7 سنوات.

إخلاء وحدات الإيجار القديم

وتشمل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم إمكانية إخلاء بعض الوحدات السكنية فورًا في حالات معينة، مثل بقاء الوحدة خالية لأكثر من عام دون مبرر قانوني واضح، أو إذا كان المستأجر يمتلك مسكنًا آخر بديلًا يلبي حاجته السكنية، سواء كان ذلك شقة أخرى أو عقارًا صالحًا للسكن.

عدد الوحدات المغلقة

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وجود نحو 300 ألف وحدة سكنية مغلقة تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، ضمن إجمالي يقارب 3 ملايين وحدة سكنية منتشرة عبر مختلف أنحاء البلاد، مما يوضح مدى التأثير الكبير الذي قد تتركه هذه التعديلات على سوق الإيجارات المحلي.

وتتيح التعديلات الجديدة لصاحب العقار التوجه إلى قاضي الأمور المستعجلة لطلب إصدار قرار بالإخلاء في حال امتناع المستأجر عن ترك الوحدة، وذلك ضمن إطار قانوني يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر وضمان تنفيذ الأحكام بطريقة منظمة وعادلة.

وسائل إثبات إغلاق وحدات الإيجار القديم

حدد القانون عدة طرق لإثبات خلو الوحدة السكنية، منها مراقبة الانخفاض الملحوظ في استهلاك الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، والتي تُعتبر دليلاً قويًا على عدم وجود سكان فعليين، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمالك تقديم شهادات من الجيران القاطنين في المبنى كدليل يدعم عدم استخدام الوحدة.

تشمل التعديلات الجديدة آلية لرفع القيمة الإيجارية بشكل تدريجي، بحيث تتراوح الزيادة بين عشرة إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي، مع فرض زيادات سنوية محددة مسبقًا، بهدف تحقيق توازن تدريجي في تعديل العلاقة الإيجارية دون فرض أعباء مفاجئة على الأطراف المعنية.

كما نصت التعديلات على فترات انتقالية لتنظيم تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حيث حُددت مدة خمس سنوات للوحدات غير السكنية كالأنشطة التجارية والمكتبية، فيما تم تمديدها إلى سبع سنوات للوحدات السكنية، وذلك لمنح جميع الأطراف فرصة مناسبة للتأقلم مع التغييرات دون وقوع أي ضرر مفاجئ.