«لؤي الخطيب»: الإيجار القديم أحد جذور أزمة الإسكان في مصر

تناول الكاتب الصحفي لؤي الخطيب جذور أزمة الإسكان في مصر، مسلطًا الضوء على دور قانون الإيجار القديم في خلق علاقة غير منطقية بين المالك والمستأجر استمرت لعقود، موضحاً أن هذا القانون لم يكن ظالماً للملاك فقط، بل تسبب في قلة الرغبة في الاستثمار العقاري لعقود طويلة.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الخطيب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلاً: "الإيجار القديم مكانش بس ظالم للملاك، ولا علاقة أبدية غير منطقية وخلاص، لكنه كمان كان سبب جوهري من أسباب أزمة الإسكان المزمنة اللي يادوب بدأت تتحل آخر كم سنة، الإيجار الثابت والعلاقة الأبدية بيخلوا الاستثمار العقاري غير مُجدي لأي مستثمر، وبالتالي المعروض من الوحدات السكنية هيبقى مرتبط في الأغلب باللي بتبنيه الدولة، اللي طبعا نتيجة لتحدياتها الاقتصادية ماعرفتش تواكب زيادة السكان اللي كانت مهولة خلال النص التاني من القرن اللي فات، وأول القرن الحالي".

كما شدد الخطيب على أن ظهور قانون الإيجار الجديد عام 1996 كان نقطة تحول مهمة، لكنه لم يكن كافيًا لمعالجة تراكمات 70 سنة من التشوهات، ذاكراً: "النتيجة الحتمية طلب كبير ومعروض قليل، علشان كده ظهور قانون ١٩٩٦ وفكرة الإيجار الجديد كان نقطة تحول مهمة ادت دفعة للاستثمار العقاري، لإنه خلى العلاقة التعاقدية مرتبطة بالسوق وليها مدة، لكنه ماقدرش يحل المشكلة كاملة لإنها كانت خلاص كبرت وتفاقمت وتراكمت، الآثار الاجتماعية للقانون الجديد مفهومة ومُقدرة، لكنها حتمية لحل مشكلة عمرها ٧٠ سنة تقريبا، أوضاع قانونية غير منطقية اتبنت وتراكمت، على افتراض إن الدنيا مش هتتغير وهتفضل في الستينات للأبد، واللي بدأ كحماية اجتماعية واستجابة لظروف زي الحروب، تحول لوضع قائم ومستقر وأبدي بلا مراجعة".

أكد على ضرورة أن تفي الدولة بالتزامها في توفير بدائل سكنية بعد انتهاء المدة الانتقالية التي حددها القانون لتجنب الأثر الاجتماعي لتعديل الأوضاع القانونية القديمة، موضحاً: "فكان لازم الوضع ده ينتهي، لكن طبعا لتجنب أكبر قدر من الآثار الاجتماعية، ضروري إن الدولة بعد الـ٧ سنين تكون طبقت المادة ٨ ووفرت البدائل سواء إيجار أو تمليك، ده مهم جدا".

موعد تطبيق قانون الإيجار القديم

دخل قانون الإيجار القديم رقم حيز التنفيذ رسميًا، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس، وذلك بعد تصديق السيسي عليه أمس، ليبدأ تطبيقه على أرض الواقع وفقًا لأحكام القانون الجديد.

وبحسب المادة العاشرة من القانون، فإن القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، الخاضعة لأحكام هذا القانون، سيتم تعديلها اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، وذلك على النحو التالي:

في المناطق المتميزة: تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
في المناطق المتوسطة: تُحسب الأجرة الجديدة بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
في المناطق الاقتصادية: تُحسب الأجرة الجديدة أيضًا بواقع عشرة أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.
وفيما تعمل لجان الحصر والتصنيف التي ستُشكَّل لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد أجرة مؤقتة بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، إلى حين صدور قرار المحافظ المختص المعني بتحديد التصنيف النهائي للمنطقة.